أضحى واضحا أن العمل السياسي في الكويت صار عملا جماعيا أكثر منه فرديا، وبالتالي فإن دور التكتلات السياسية غدا مهما مما دفع الكثير من الراغبين في دخول الساحة السياسية من تكوين تكتلات جديدة وتجميع البعض تحت مظلتها·

ومع أن البعض كان ينتقد وجود هذه التكتلات السياسية في السابق ويحاربها إلا أنه اضطر الآن وبسبب الرغبة في تجميع القوى إلى تبني بعض هذه التكتلات وإشهارها بمسميات مختلفة·

والغريب أن الأهداف المتبناة والمعلنة لهذه التكتلات الجديدة هي نفس أهداف التكتلات السياسية الأصيلة من تبني للدستور ومكتسباته والدفاع عن المال العام وحمايته مع العلم أن بعض منتسبيها الجدد هم من الذين حاربوا الديمقراطية وتبنوا المجلس الوطني ودافعوا عنه وساهموا به وباركوا حل مجالس الأمة المنتخبة! ومع أمنيتنا وفرحنا أن يكون تبني هؤلاء للدستور وبنوده تبنيا صادقا الا أننا يجب أن نحذر من الاختراقات الحكومية لحسم العمل السياسي الوطني من خلال التكتلات السياسية حيث لم يعد هناك أي خيار لهؤلاء إلا ركوب موجة الديمقراطية والتغني بالدستور والمكاسب الشعبية وخلق كتل سياسية تنافس العاملين في الساحة الوطنية·

لذا فإن بعض عناصر هذه التكتلات قد يكون عليها أكثر من علامة استفهام مما يجعلنا نحذر العناصر الأخرى والتي قد تكون صادقة في تعاملها مع الجسم السياسي الوطني من خلال تكتلات سياسية جديدة ليكونوا أكثر وعيا وانتباها لهذا النوع من الاختراقات،

ولعل مراقبة عمل هؤلاء من خلال الممارسات الديمقراطية في الانتخابات المختلفة سواء على صعيد الجمعيات التعاونية أو المجلس البلدي ومجلس الأمة سيكون خير كاشف لهم في تأييدهم للعناصر الوطنية أو محاربتهم لها·

ولاشك أن اعتماد العناصر الوطنية سيكون بالدرجة الأولى على وعي المواطن وحرصه لإيصال العناصر الصادقة في الدفاع عن مكتسباته الدستورية إلى مراكز صنع القرار·

ومع يقيننا أن الساحة الكويتية تستطيع استيعاب العديد من هذه التكتلات السياسية المختلفة ذات الاتجاهات المختلفة والتي ستخلق وعيا سياسيا بين الناخبين إلا أن البقاء سيكون للأكثر إخلاصا والأصدق تبنيا لطموحات الشعب، ولا نملك إلا الترحيب بهذا النوع  من العناصر الوطنية المختلفة أفرادا كانوا أو تكتلات سياسية مع الحذر بأن المقياس هو العمل وليس رفع الشعارات·