| لماذا يلجأ عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الى استخدام حقهم الدستوري في مناقشة ومعرفة حقيقة مسألة الاتفاقات النفطية المزمع إبرامها فيما يخص حقول الشمال؟!
فبعد أن طلب ولمّح أكثر من نائب أن على الحكومة أن تقدم تصوراتها حول ما ستقوم به بالتعاون مع الشركات الأجنبية وتسليمها حقول الشمال النفطية لهذه الشركات·
وبعد أن استمرت الحكومة في عنادها من التجاوب مع المجلس والتعاون معه من خلال التشاور والتحاور مع أعضائه حول ما تزمع القيام به هناك، لم يعد في إمكان هؤلاء الأعضاء إلا إجبار الحكومة ومن خلال الأدوات الدستورية التقدم ببيان تفصيلي لمعرفة الخطوات المقبلة وكيفية التعامل مع الشركات الأجنبية ومدى قدرة الحكومة من عدمها للقيام من خلال شركاتها المحلية لاستثمار هذه الحقول، ولماذا تلجأ الى تلك الشركات الأجنبية وما قيمة العقود المبرمة وهل هناك وكلاء محليون يقومون كوسيط بين هذه الشركات والحكومة، وكم ستبلغ تكاليف الاستعانة بتلك الشركات وما المدة الزمنية التي ستقضيها هذه الشركات في الشمال، وهل ستقوم بالبحث عن حقول جديدة أم ستُسلم الحقول المنتجة حاليا، وفي حالة الإنتاج لأكثر من مليوني برميل يوميا هل سيتوقف إنتاج آبار الجنوب قليلة التكاليف مقابل إنتاج آبار الشمال التي سيعطى جزء من أرباحها للشركات الأجنبية؟ كل هذه التساؤلات التي يرددها أعضاء المجلس لم تجد حتى الآن جوابا رسميا شافيا أو تقريرا حكوميا وافيا يجيب عنها من خلال صمت حكومي رهيب وإهمال لدور المجلس الرقابي مما دفع مجموعة من الأعضاء إلى إجبار الحكومة على مناقشة هذا الأمر من خلال استخدام إحدى أدوات المجلس الدستورية· |
