يقاس تقدم المجتمعات المدنية في العالم بدرجة التزام أفراد ذلك المجتمع بالنظم والقوانين المنظمة لشؤون الحياة اليومية في جوانبها المختلفة سواء الجانب القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي وحتى السياسي، وقد يكون تحليل الأفراد لأهمية تلك الجوانب مختلفاً حسب الخلفية السلوكية والاجتماعية وعوامل التنشئة الأخرى لهؤلاء الأفراد، إلا أن الرسالات السماوية والعلوم الإنسانية مجتمعة تؤكد على أن المفهوم الأخلاقي قد وجد قبل كل المفاهيم بما فيها المفهوم الديني وعليه فإنه يمكننا اعتبار أحدهم من فئة بني البشر حسب درجة التزامه بالمفاهيم الأخلاقية الفطرية التي جاءت الرسالات السماوية لتؤكدها من خلال التشريعات والعبادات والعقائد·

وبما أن العمل السياسي أحد جوانب الحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال ممارستهم لحقوقهم الانتخابية التي تمكنهم من المساهمة بصنع القرار السياسي استنادا على حقوق دستورية واضحة المعالم والأبعاد· وبناء على هذه الحقوق وإيماننا بالمفهوم الأخلاقي لتحديد إنسانية أحدهم يمكننا الحكم على ما حدث في الانتخابات التكميلية للدائرة العاشرة والتي أفرغت الحقوق السياسية التي منحها الدستور للمواطنين من محتواها·

إن العلاقة الشرطية التي تحكم درجة انتماء أحدهم الى المجتمع الإنساني هو درجة التزامه في الجوانب الأخلاقية التي تلزمه قبل غيره باحترام المكتسبات السياسية التي أوجدها الآباء بالنهج السياسي لهذا المجتمع وفي حال تخليه عن هذا النهج فإنه يعلن أمام الكل بأنه قد خرج من دائرة الإنسانية، وبالتالي لا يمكننا اعتباره تحت أي مفهوم بأنه من بني البشر حتى وإن كان يحمل صورتهم كما أننا لا نكتفي بذلك بل نؤكد بأنه قد أوجد كل الذرائع التي تبيح الاستيلاء على كل المقدرات التي يتمتع بها هذا البلد المسكين سواء من عدو خارجي أو من نكرة داخلي أصبح بما يملكه من أوراق نقدية أحد صناع القرار السياسي·

سواء شاء أم لم يشأ هذا الخارج عن بني البشر فأن عجلة الزمن لن تتوقف عن الدوران ولا بد من أن يدهس بها كما دهس هو كل المفاهيم الأخلاقية لأنه ببساطة هو من حولها عن مسارها الطبيعي حتى أصبحت لا تميز بين السائق والراكب وهنا علينا أن نتذكر قول الشاعر:

لا بد من يوم معلوم ترد فيه المظالم

أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم