تبحث القوى السياسية في طريقة مكافحة شراء الأصوات أو الرشوة التي يقدمها المرشح للناخبين مقابل ضمان التصويت لصالحه·· وهذه الآفة الاجتماعية والقانونية ليست وليدة اليوم ولم تحدث فقط في الانتخابات التكميلية الأخيرة في دائرة "العديلية"·· بل إن هناك عدداً من النواب في مجلس الأمة نجحوا عن طريق الرشوة·· وتتعدد طريقة رشوة الناخب·· فبعض النواب يعمل على إخراج زكاة ماله للناخبين في دائرته الانتخابية فقط وبعض النواب عملوا على ترميم بيوت الناخبين أو بناء ديوانية لهم·· كما أن استغلال الأسر المتعففة صار معروفاً حيث لا يعطي المرشح إلا الأسرة في منطقته الانتخابية·· والمؤسف أن كل هذه الطرق نجحت في إيصال عدد لا بأس فيه إلى مجلس الأمة·· ومن هنا فإن محاولات القوى السياسية لمكافحة شراء الأصوات لن يكتب لها النجاح· فالناخب الكويتي في السنوات العشر الأخيرة صار يبحث عن نائب الخدمات نتيجة سوء الخدمات في وزارات الدولة بحيث لا يمكن للمواطن العادي إنجاز عمله إلا بواسطة النائب بل والدفع إلى بعض الموظفين الذين صار عددهم بازدياد·· ولهذا فإن الناخب عندما يعرض عليه المرشح قبض (المقسوم) فإنه لا يتردد في قبولها، لأنه أصلاً يريد أن ينجح نواب الخدمات ولهذا فإننا نعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن القوى السياسية من إقناع المواطن الناخب بعدم بيع صوته عن طريق نشر الوعي··

ونعتقد أن بالإمكان كإجراء قانوني تجريم من يقدم الرشوة للناخب دون مَنْ قبلها وذلك لتمكين مَنْ قبلوا بيع أصواتهم بمقابل في التبليغ عمن دفع لهم وبهذا فإن المرشح سيخشى التبليغ عنه· ومع ذلك فالحل القانوني لن يقضي كليةً على الرشوة الانتخابية بل سيقلل منها لأن وسائل الدفع قد تنوعت بحيث لا يمكن حصرها بطريقة واحدة·· ومع كل ذلك فظاهرة شراء الأصوات ستكون بازدياد خصوصاً في ظل الأوضاع المتردية كالتي نعيشها·