| بالرغم من المساعي الحثيثة والجادة لقادة دول مجلس التعاون في العمل من أجل جعل دولهم قوة اقتصادية وعسكرية والاعتماد على النفس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، نجد أنه يستحيل تحقيق ما يأمله القادة وشعوبهم· لا أقول من الصعب بل يستحيل تحقيق الأماني لأن دول مجلس التعاون ليست دول أمن قومي، أي لا ترتكز على قواعد الأمن القومي الخمس، أسس بناء وازدهار واستقرار الدول·· وليس خطأ أن نذكر هذه الحقيقة ولسنا في حاجة الى معجزة لتأكيد هذه الحقيقة ويجب أن نناقش الموضوع بعقلانية شعب في الألفية الثالثة· ومن الخطأ رفض القواعد الأمنية ورفض نشرها كرأي وحجة ولست هنا في معرض الحديث عن القواعد الأمنية لأسس بناء الدول وإنما في حالة التخبط في كل المجالات والقرارات بسبب عدم تطبيق القواعد الأمنية الخمس· ومن خلال متابعتنا لبيان القمة الخليجية الأخير والبيانات السابقة نجد أنها تدفعنا الى التساؤل والبحث عن المصداقية فمثلا: لا داعي لاتفاق الدفاع المشترك لأن هناك قوة درع الجزيرة بمشاركة كل دولة بوحدات عسكرية في هذه القوة وهناك التزام بقيام كل دولة في تعزيز وتطوير وحداتها العسكرية المشاركة في درع الجزيرة·· ولو افترضنا أن المملكة الشقيقة تعرضت لعدوان خارجي لا سمح الله فإن قوة درع الجزيرة المتواجدة في المملكة ستشارك مع القوات السعودية في صد العدوان مما يحتم ويفرض على دول الخليج القيام بتعزيز قواتها وسد النقص من القوى البشرية والأسلحة التي قد تحدث بسبب الخسائر، وهذا بحد ذاته مساهمة وتأكيد على المشاركة في الدفاع عن المملكة، وهناك أيضا الدفاع العربي المشترك الموقع في الجامعة العربية وبإمكان دول المجلس تنفيذه·
وإذا نظرنا الى قوة حلف الأطلسي عندما دخلت حرب كوسوفو ضد يوغسلافيا ساهمت دول الحلف في تعزيز قواتها في الحلف وهذه مشاركة في الحرب ضد يوغسلافيا وطالما هناك قوة عسكرية تم الاتفاق على إنشائها فهذا يغني عن اتفاق الدفاع المشترك فهل يعقل اعتبار اتفاق الدفاع المشترك بعد تسع عشرة سنة من تشكيل قوة درع الجزيرة إنجازا سياسيا؟
ومثال آخر: إن فقرة التنديد السنوية المتعلقة باحتلال الجزر العربية تحتاج الى مصداقية لأن رفض إيران وتنديدها السنوي لبيانات القمة ورفض التعاون مع اللجنة الثلاثية التي شكلها المجلس لحل مشكلة الجزر مع إيران كل هذا يحتاج الى وقفة جادة ويأتي إعلان اللجنة الصريح في فشل عملها بسبب رفض إيران لمطلبين أساسيين هما: إما الانسحاب من الجزر العربية المحتلة أو عرض المشكلة على محكمة العدل الدولية، دليل واضح الى عدم ترجمة البيانات الى أفعال لأنه ليس من المعقول والمنطق إن تستمر دول المجلس في إصدار البيانات المنددة باحتلال الجزر الى مالا نهاية· والمطلوب من دول المجلس أن تتخذ إجراءات صارمة ليست بالضرورة أن تكون عسكرية وإنما اقتصادية وسياسية لإرغام إيران على الانسحاب أو عرض المشكلة على محكمة العدل الدولية لتحقيق مصداقية المطالبة بالجزر المحتلة· تنديد سنوي ضد احتلال الجزر في ظل تطوير سياسي واقتصادي مع إيران الرافضة والشاجبة والمنددة لكل البيانات الخليجية السنوية· والسؤال هو هل التنديد السنوي لاحتلال الجزر شعار رنان لدرء انتقاد العرب في التفريط بالجزر المحتلة؟
إن هذا التخبط والمعوقات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية سببها عدم تطبيق قواعد الأمن القومي أسس بناء الدول وبدون هذه القواعد سنظل نسمع استغرابا ونرى عجبا والسؤال الى متى؟ |
