في خطاب الاستقالة قال رئيس الوزراء المستقيل الشيخ سعد العبدالله "ونظرا للمعوقات والظروف التي تعرقل جهود الحكومة وتعيق مساعيها الجادة نحو تحقيق الآمال المعقودة عليها·· الخ"·

ووصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تصوره للحكومة القادمة أن "تكون متجانسة·· تلتزم بالبرنامج المقدم وأن لا يكون هناك اهتمام فقط بموضوع الأشخاص، ولكننا نريد منهجية فيما يتعلق بأسلوب العمل وطريقة التنسيق والالتزام بالدستور"· وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا اعتبرت فيه أن "مؤسسة الأسرة الحاكمة شأن عام وهي محل اهتمامات الشعب الكويتي، إلا أن هذه الحقيقة لا تعني أن يكون الشعب طرفا في أي صراع أو نزاع داخل هذه المؤسسة"·

أما المنبر الديمقراطي فقد دعا الى تغيير في النهج وضرورة الانسجام الوزاري والإيمان بمطالب الجمهور الكويتي·· ولم تخرج إجابات عدد من أعضاء مجلس الأمة عما قاله هؤلاء من ضرورة الانسجام·· وتغيير النهج·· وتفعيل القرارات ووضعها على محك التنفيذ·· ولا شك أن ردود الفعل الشعبية، سواء التي عبر عنها النواب أو المواطنون العاديون، لا تخرج عن التصنيف الذي ردده النواب وهي ليست مع الوزارة المستقيلة· بل إن أحدا غير آسف على رحيلها، رغم أن بها بعض الوزراء الذين اجتهدوا واستطاعوا تحقيق إنجازات في أعمال وزاراتهم·· ولعل خير مثال الجهد الذي بذله الدكتور محمد الجار الله وزير الصحة، وهذا لا يقلل من الجهد الذي بذله عدد قليل من زملائه الوزراء· ومع ذلك فإننا لا نزال بحاجة الى المصارحة في إطلاق التصريحات وبالذات من أعضاء مجلس الأمة··

ترى ما المقصود بالانسجام الوزاري، ولماذا عدم الانسجام في الوزارة المستقيلة، وبين مَن مِن الوزراء، وكيف تتلافى ذلك إذا عاد معظم الوزراء وبالذات غير المنسجمين؟·· هذه الأسئلة وغيرها تتردد كثيرا على ألسنة المواطنين لأنهم يريدون معرفة الداء الذي عانت منه الوزارة المستقيلة الشيء الكثير·· وإزاء عدم وجود إجابات شافية أو تصريحات نيابية تضع النقاط على الحروف ليس أمامنا إلا انتظار تشكيل الوزارة الجديدة، التي نراهن أنها لن تختلف عن سابقتها· ومن المؤكد أنها ستقدم استقالتها بعد سنتين على الأكثر بحجة عدم الانسجام الوزاري·