| ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة، وهل هناك تغيير في الأداء؟، وهل تملك برنامج عمل جديداً يختلف عن برنامج العمل الذي قدمته الحكومة السابقة؟ خصوصا وأن البرنامج الحكومي السابق ما زال يناقش في اللجنة المختصة بالمجلس، وهل ستتبنى الحكومة الجديدة برنامج الحكومة السابق نفسه؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح هذه الأيام في المحافل السياسية والدواوين·
ويطرح الناس أيضا العمر القصير للحكومات المشكلة من بعد التحرير حتى الآن والتي يبلغ عمرها الزمني سنتين فقط!
وإذا علمنا أن الحكومة الحالية هي الحكومة رقم (19) منذ عام 1963 فإن متوسط عمر الحكومات في الكويت هو سنتان أيضا وبالتالي فإن المطلوب هو الاستقرار السياسي·
أما الحكومة الجديدة فإن عمرها لن يزيد عن السنتين أيضا حيث إنها ستحل مع انتخابات مجلس الأمة القادم عام 2003·
ولعل ذلك يدعونا للنظر مجددا الى قضية الاستقرار السياسي المطلوب للبلاد خصوصا في ظل الظروف السياسية المحيطة وبالأخص التحرك السياسي العراقي مع دول العالم والذي يبدو منظما ومخططا له خصوصا ونحن نشاهد التحرك السياسي للمسؤولين العراقيين على الساحة العربية، والذي يفترض أن يقابله تحرك سياسي كويتي· وهذا يستلزم وجود حكومة مستقرة ومنسجمة ذات رؤية واستراتيجية واضحة تستطيع من خلالها دعم الحق الكويتي وكسب المؤيدين له·
ولعل الدور الأساسي الآن لمجلس الأمة والمناط به الرقابة على السلطة التنفيذية دور هام في مراقبة وزراء الحكومة الجديدة ومحاسبتهم من خلال إلزامهم باستراتيجية واضحة ومنهج عمل محدد يمكنهم تنفيذه خلال العامين المقبلين وهو مطلب قد لا تستطيع حكومة بهذا العمر تحقيقه· |
