| يتبين أثناء مناقشة المجلس للميزانيات والحسابات الختامية أن هناك أكثر من جهة مستقلة تقوم باستثمار فوائض أموالها رغم عدم جواز ذلك قانوناً ورغم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات لعدم دراية بعض الجهات بالأمور الاستثمارية وعدم وجود أقسام أو إدارات مختصة للاستثمار كما أوضح ذلك رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب سيد عدنان عبدالصمد أثناء إلقائه بيانه عند بداية مناقشة المجلس للميزانيات المستقلة·
ومن الجهات المستقلة التي تقوم باستثمار فوائض أموالها مؤسسة البترول الوطنية وبنك الكويت المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للوقف والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة وبنك التسليف والادخار·
والأمر الأخطر هو أن بعض هذه الجهات تقوم بالاستثمار دون وجود جهة رقابية واحدة، مما يضطر المجلس إلى الاسراع في تعيين مراقبين ماليين بالجهات المستقلة لحاجة هذه الجهات إلى مثل هذه الرقابة، خصوصاً اذا علمنا على سبيل المثال أن بنك التسليف والادخار دخل في عملية استثمار بما يقارب (3.750) مليار دولار حيث تعثرت هذه الخطوة وارتفعت منها علامات استفهام عديدة·
ولقد اقترح بيان رئيس لجنة الميزانيات أموراً عدة لمراقبة هذا الوضع، بالإضافة إلى تخصيص جهة تدرس وتراقب الاستثمار في تلك الجهات أو بتوحيد الاستثمار وقصره على جهة واحدة أو بتحديد من يتخذ قرار الاستثمار·
وعلى كل فإن اتجاه المجلس الآن هو تفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وفقاً لقانون رقم (3) لسنة 1978 خصوصاً إذا علمنا بضرورة سد الثغرة القانونية وذلك بعدم شمول نظام المراقبين الماليين المؤسسات المستقلة، ولذلك فإن بعض النواب تقدموا بسد هذه الثغرة من خلال تعديل القانون والذي سيناقش في جلسات المجلس المقبلة· |
