13- تعريف الحكومة "للمستهلكين بداخل الكويت وخارجها" بتعريف رسمي حقيقي عن الشركات والمؤسسات الوطنية ونبذة رسمية عنها كالقول: إن الحكومة تكفل هذه الشركات أو أن هذه الشركات "قوية مادياً" ونشيطة، وتملك سجلاً تجارياً نظيفاً ولديها نظم مالية وميزانيات رسمية منتظمة ومعتمدة، وبأنها تحقق أرباحاً هائلة··· إلخ·

14- إيجاد وخلق وزارتين أساسيتين تحت مسمى "وزارة الاقتصاد" والأخرى تحت مسمى "وزارة الاستيراد والتصدير"·

15- تشجيع الباحثين والمبدعين والمخترعين والمتقاعدين والبحارة السابقين وكبار السن ذوي الخبرات العالية مادياً ومعنوياً·

16- الابتعاد عن ووقف الضرائب والرسوم والغرامات والطوابع "فوراً" "عن المواطنين" فإذا الحكومة تعتقد بأن تنشيط الاقتصاد يأتي من "جيوب المواطنين" فهي مخطئة 100 في المئة حيث ثبت من تجارب الآخرين بأن سياسة الضرائب فاشلة في حالة السلم والاقتصاد المتجمد والبطالة المتفشية وضعف دخل المواطنين كما هي الحال بالمواطن الكويتي اليوم··· بل انها سياسة خطرة ومدمرة على المجتمع الكويتي "اقتصادياً واجتماعياً"!!!

وتعويضاً لذلك يجب أن تكون الضرائب والرسوم على "التجار الكبار" وأصحاب الدخل العالي وملاك الأراضي والعقارات، وعلى أصحاب الشركات والمؤسسات والبنوك ذات الأرباح العالية، وقف الاسراف الحكومي غير المبرر، والتحويلات المالية الضخمة من العملات الصعبة لخارج البلاد، وأخيراً وقف المساعدات المالية المجانية الخارجية، واستثمار هذه المساعدات لرفاهية ومساعدة اقتصاد الكويت والشعب الكويت·

17- العودة إلى "الاقتصاد العتيج":

في البدء والأساس "يجب" علينا الانتباه والتركيز إلى المشاكل الاقتصادية التي "قد" تواجه العالم في السنوات المقبلة، وأن نفهم الحقائق "المهمة" جيداً، وأن نحدد أي "السياسة الاقتصادية" التي يجب أن نتجنبها، وأي السياسة الاقتصادية التي يجب أن نتبعها؟ والمشكلة في الكويت "بكل بساطة" ان اقتصاديات البلد وميزانية الدولة وأكلنا وشربنا وملبسنا ومساكننا ومصانعنا وكهرباءنا ووسائل نقلنا وحتى مزارعنا وأدوات الطبخ "تعتمد بالأساس وبالدرجة الأولى على "النفط والغاز الطبيعي" وموارده المالية وتعيش تحت رحمة ارتفاع أو خفض أسعاره بالسوق··· بل إن التخطيط و"الخطط الخماسية" تعتمد على "هذه الفلسفة الاقتصادية··· الفالسة" ولا أحد يعلم "غير الله سبحانه وتعالى" عما سيكون حالنا في حالة نضوب النفط والغاز الطبيعي والمتوقع له بمنطقة الخليج العربي "عام 2008" وما ستكون عليه التجارة والاقتصاد الكويتي وأرزاقنا غداً ومستقبلاً لذا أقول: ربما تجارة ومهن سابقة ناجحة قد "اندثرت" ربما تعود من جديد وتصيب النجاح الأكبر، فالمستقبل أحياناً قد يقرأ من خلال الماضي ومن تجارب الحاضر، وقد يضحك "البعض" بالاقتراح السابع عشر لعودة الاقتصاد العتيج" وبعض الأفكار الحديثة "اليوم" ولكن قد "يبكون غداً" بعد نهاية العصر الذهبي للبترول·

ومن الاقتصاد العتيج والأفكار الحديثة:

1- التوسع باستخدام الطاقة الشمسية·

2- استخدام طاقة الرياح بإنشاء الطاحونات والمراوح الضخمة·

3- استخدام الطاقة المائية من مياه الخليج العربي، وانشاء الأنهار والبحيرات والسدود الصناعية·

4- التوسع بالزراعة عامودياً وأفقياً على "جميع الأراضي الكويتية" ودعم المزارعين والإكثار من الأشجار المثمرة المتنوعة والتي تلائم طقس وتربة الكويت ونقص المياه، وتحسين تربة الكويت بجلب تربة زراعية من دول زراعية كمصر وسورية ولبنان وايران والأردن وغيرها·

5- التوسع بإكثار أحواض الاستزراع لتربية الأسماك المتنوعة من الأسماك البحرية والنهرية·

6- إنشاء وإقامة أحواض عدة لاستزراع وتربية المحار كما هو الحال باليابان·

7- التوسع في تربية المواشي وزيادة أعدادها وتحسين نسلها من الأغنام والأبقار والجمال، وإقامة الصناعات التي تعتمد على هذه المواشي، وتشجيع ودعم شركات الألبان الحالية، وإنشاء أخرى·

8- الإكثار من مزارع تربية الدواجن "البياضة" دجاج، بط، حمام·

9- الاهتمام بالحيوانات ذات الفوائد بالنقل والحراسة كالجمال والحمير والأحصنة والكلاب وعمل عربات خشبية أو من الحديد الخفيف للنقل·

10- الإكثار من صناعة شباك الصيد كالحظور والقراقير والشباك، وعديد الصيد وغيرها·

11- الإكثار من استيراد وشراء وصناعة السفن الخشبية الشراعية وسفن الألمنيوم والفيبرجلاس للأسفار أو الغوص أو للصيد·

12- إقامة الكثير من مصافي المياه على امتداد سواحل الكويت القريبة من المناطق السكنية التي تعمل على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح والمياه، وحفر آبار "جلبان" وعيون إرتوازية عديدة بصحراء ومناطق الكويت المختلفة، وإقامة السدود ومخازن المياه الأرضية الضخمة "لجمع مياه الأمطار" للشرب والري والاغتسال·

13- الاهتمام بالصناعات العتيجة كصناعة الفخار والطين والجبس، والغزل والسدو والملابس والخيام والنجارة والحدادة، وأدوات صيد الطيور والحيوانات التقليدية من فخاخ وأشباك، وبالمنتجات الحيوانية··· الدهون، الألبان، الأصواف ودبغها وغيرها من صناعات ومنتجات عتيجة·

14- زيادة المخزون الغذائي طويل الصالحية، ومخزون الحبوب الغذائية، والحبوب الزراعية، وإقامة الكثير من المخازن المبردة العاملة على طاقة الشمس والماء والهواء والبخار من أجل هذا المخزون الاستراتيجي·

فالاقتصاد الفاشل "بدرجة الصفر" كوضع الاقتصاد الكويتي الحالي لن تعالجه سياسة الضرائب والرسوم على المواطنين، ولن ترقعه الأسواق الموسمية والتسويقات السنوية "هلا فبراير وهلا رقص وغناء"، ولن تنفع معه سياسة "السياحة في الكويت" لا طقس جيد ولا اثار قديمة مغرية أو مناظر خلابة أو حتى أماكن ترفيهية على مستوى عال، ولن تسعفه المشاركة الأجنبية والاستثمار بالكويت" فالقوة الشرائية بالكويت ضعيفة جداً وقليلة، فالسكان ومن يعمل بها من الوافدين يعمل من أجل جمع الأموال وتحويلها لأهله بالخارج لا أن يصرفها بالكويت، هذا عدا الروتين المقيت والإجراءات الرسمية البطيئة، وهروب رأس المال الكويتي الوطني خارج الكويت بما فيها "الاستثمارات الحكومية" التي تعرضت للكثير من السرقات والهزات العنيفة خارج نطاق الحدود الكويتية!!!

فالاقتصاد الكويتي الفاشل حالياً بإمكانه أن ينمو ويسترد عافيته ويعود من جديد في قيادة منطقة الخليج العربية اقتصادياً··· بالرجوع أولاً "للاقتصاد العتيج" وإلى العزيمة والتصميم وإلى انتاج وتسويق ناجح "فالشراء سهل ولكن البيع صعب، فاليوم لدينا نفط ومال وثروة وغداً ستصيبنا سنوات عجاف هلاك "دولة وشعب الكويت" ما لم تسرع الكويت بالرجوع للاقتصاد العتيج للمحافظة على الثروة الحالية واستثمارها ومعالجة قصور وفشل الاقتصاد الكويتي الحالي "بجدية واخلاص وعزيمة صادقة كعزيمة الآباء والأجداد، رجال البحر والصحراء"، وعلاوة على ما تقدم يجب:

أ- حل وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والبنك المركزي الحاليين حيث ثبت من تجارب الماضي ان هذه الجهات الرسمية وغيرها··· أصبحت أعمالها "إدارية بحتة" وينحصر فقط في تخليص المعاملات وتحصيل الرسوم وإصدار التراخيص واستقبال الضيوف والوجاهة، وتنفيع فئة معينة من التجار والمسؤولين دون غيرهم، ونست أو تناست "دورها الفني" في تنشيط التجارة والاقتصاد الكويتي والصناعة وباقي "فئات الشعب"·

ب- تكوين "لجنة فنية مالية عليا" للاهتمام في بورصة الكويت للقضاء على ما يتم بها من "مضاربات خطيرة" وصلت لدرجة "الميسر" ما أهلك الكثير من المال العام وأموال الشعب وخرب بيوتاً وأسراً·

ج- الاهتمام بالبنوك الوطنية والحد من ارتفاع نسبة فوائد البنوك على القروض التجارية والشخصية والتي وصلت اليوم إلى 7 في المئة وإرجاعها إلى 1.5 في المئة لتشجيع الأفراد على الاقتراض التجاري والعقاري وليكن الاقتراض بشروط وضوابط، كذلك وقف التحويلات المالية الضخمة من العملات الصعبة خارج الكويت·

د- تدريب وتشغيل الشباب الكويتي بشركات وبنوك ومؤسسات الحكومة داخل وخارج الكويت "شركات هيئة الاستثمار"، وإلزام الشركات والمؤسسات ومكاتب السفريات والسفارات الأجنبية العاملة بالكويت لتوظيف ما  نسبته 75 في المئة من العمالة الكويتية·

هـ- الحد من العمالة "العزابية" السائبة الهامشية وخدم البيوت -رعاة الغنم والمزارعين- الآسيويين، وما تشكلها من خطورة على المجتمع على الاقتصاد الوطني، واستبدالها بعمالة "زوجية" أسرية من زوج وزوجته وأبنائهما من الدرجات الفنية عالية التعليم والخبرة والإنتاج والإبداع للارتقاء بالكويت وتنشيط اقتصادها بجميع المجالات، والصرف داخل الكويت لا كما تفعل العمالة "العزابية" اليوم من تحويلات حالية ضخمة خارج الكويت وما تشكله من خطورة ومشاكل على المجتمع الكويتي، وكذلك لجعل الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية "تعتمد على نفسها" وعلى أبنائها في ادارة شؤون البيت ورعي الغنم والإبل والنظافة والبناء والنجارة والحدادة والزراعة للحد من الإسراف المالي الضخم على عمالة الخدم والنظافة والرعي والزراعة والبناء·

و- تشجيع الشباب والشابات وحتى المتقاعدين والموظفين للعمل بالتجارة الحرة "مادياً ومعنوياً" واعطاؤهم التسهيلات المالية والقروض التجارية والعقارية والصناعية والزراعية، وان توفر الحكومة لهؤلاء الأراضي لكل اختصاص·

وكما قلت سالفاً "إن المستقبل قد يقرأ من خلال الماضي ومن تجارب الحاضر أقول: إن آباءنا وأجدادنا السابقين "كانوا أبطالاً في البحار والصحاري" وعلى ندرة مواردهم الطبيعية وقلة مداخلهم المالية "قبل النفط" فقد استطاعوا أن يكونوا شعباً ومجتمعاً ودولة، وأن يكون لديهم نشاط اقتصادي متين مبارك نشر خيره على أهل الديرة بالتساوي وعلى الديار القريبة، وان يسدوا جوعهم ويكسوهم ويسكنوهم بكرامة وعزة حتى أنعم الله تعالى على الكويت وأهلها "ثروة النفط" واليوم ومع أن الحكومة تهيمن على جميع مرافق الدولة وأنشطتها الاقتصادية ومواردها وتملك من الأموال والأجهزة واللجان والمستشارين "إلى ما شاء الله" إلا أنها وقفت عاجزة تماماً في معالجة وحلحلة "المشكلة الاقتصادية الحالية" فلو انها رجعت للماضي ودروسه واعتبرت من تجارب الحاضر، وعادت من جديد "للاقتصاد العتيج" لوجدت جميع حلول مشاكل الاقتصاد، وأمنت مستقبل الكويت وشعبها!!!