لا ديمقراطية بلا أحزاب.. ليس قولاً جديداً بل هو حصيلة تجربة سياسية مرت بها جميع دول العالم الديمقراطي.. وإذا كانت تجربة الأحزاب في أقطار الوطن العربي لا تشجع على الاحتذاء بها فإنها تجربة ليست ديمقراطية· إذ إن معظم الأقطار العربية لا تطبق النظام الديمقراطي الصحيح بل هو نظام (فصله) الحاكم بأمره لتطبقه الشعوب ولهذا ظهرت وكثرت الأحزاب الفاشستية في الوطن العربي··· ونتيجة الفساد المستشرى في أقاليم الوطن العربي فإنه أصاب فيما أصاب الأحزاب العربية كجزء من التشكيلة اللاديمقراطية·· ومع ذلك فإن سوء الأوضاع العربية الذي استتبع فساد الأحزاب العربية لا يجعلنا نرفض الفكرة كمبدأ·· ففي بلد كالكويت فإنه لا مندوحة من وجود الأحزاب·· واليوم·· اليوم وليس غداً·· ألم تقرأوا عن اجتماع أفراد القبيلة لاتخاذ موقف في الشأن العام؟·· ألم تسمعوا عن وصول أمير القبيلة إلى الكويت حيث تقام له حفلات التكريم وتحدد له المواعيد للقاء كبار المسؤولين··· ألم تقرأوا في الصحف عن مطالب طائفية تخص أبناء الطائفة فقط؟·· وهل يرضي ذلك المسؤولين الرافضين لفكرة الأحزاب؟·· ثم ماذا تعني تجمعات مثل الحركة الدستورية الإسلامية··· والمنبر الديمقراطي والتجمع السلفي والتجمع الوطني الديمقراطي·· والتجمع الشيعي؟·· ألا يعني كل هذا وجود أحزاب ليست مشهرة؟·· ألا تعتقد الحكومة في الكويت الرافضة لقيام الأحزاب أن عدم الموافقة على الأحزاب العلنية يعني لجوء هذه التنظيمات والحركات إلى العمل السري تحت الأرض؟ وهل تقبل السلطة ذلك؟·· إن السماح بوجود أحزاب علنية هو الطريق الوحيد للابتعاد عن الانتماءات القبلية والعائلية والطائفية والدينية··· كما انه تنظيم للعمل البرلماني حيث يكون للحزب رأي واحد يتحدث باسمه رئيسه أو الناطق الرسمي باسمه بدلاً من وجود خمسين حزباً في مجلس الأمة غير معترف فيها  رسمياً·· أما تعلل البعض بالوحدة الوطنية فإن وجود الأحزاب لا يمنع من ذلك، إذ بالإمكان الدعوة إلى التآلف بين الأحزاب في الأوقات العسيرة التي قد تمر بها البلاد· كما حدث في الكثير من البلدان الديمقراطية في الظروف غير الطبيعية، ومن هنا فإننا نقول آن الأوان لتتقدم الحركات والتجمعات السياسية باقتراح بقانون لإشهار الأحزاب في الكويت·