في عام 1976 تم حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري إذ لم تحدد فترة الانتخابات خلال شهرين كما ينص عليه الدستور·· وقد احتجت الجمعيات الأهلية وأصدرت بياناً تستنكر فيه الحل غير الدستوري مما دعا الحكومة إلى حل مجالس وإدارات الجمعيات التي وقعت على وثيقة الاحتجاج وأحالت الأشخاص الموقعين إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مسند الإمارة ومحاولة قلب نظام الحكم·· ويلاحظ أن الجمعيات المحتجة كانت من الجمعيات الوطنية دون الجمعيات الإسلامية التي يبدو أنها تحالفت مع الحكومة في تأييد قرار الحل مما حدا بالحكومة والحكومات المتعاقبة إلى تقريب الجمعيات الإسلامية والاهتمام بها والسماح لها بإنشاء شركات استثمارية وبنوك·· وكان من بين المحتجين على قرار الحل نادي الاستقلال الذي يمثل طليعة تيار الشباب الوطني·· ولم يتعاون أعضاء النادي مع مجلس الإدارة المعين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مما حدا بالحكومة إلى حل النادي وتسليم الأرض والمنشآت المقامة عليه إلى نادي المعوقين دون تعويض على أساس أن النادي خالف نظامه الأساسي وعمل في السياسة ويدور الزمن وتصبح جمعيتا الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث تمارسان العمل السياسي من أوسع أبوابه خلافاً لنظامهما: فلهما نواب في مجلس الأمة·· ومجلات ونشرات تكتب في السياسة بل إن جمعية إحياء التراث منسوب إليها تمويل الجماعات الإرهابية برغم نفي رئيسها لذلك·· ومع ذلك فالحكومة لم تفعل شيئاً تجاه هذه الجمعيات·· ولست من المنادين بإغلاق هذه الجمعيات وإيقاف نشاطها·· فالعمل العلني أفضل من العمل في المخابئ وتحت الأرض·· ولكنني ضد أن تمارس الدولة نظرتها للأمور بمكيالين·· فبسبب وقوف الجمعيات الدينية مع حل مجلس الأمة وتأييد الحكومة في مواقفها غير الشعبية فإنها تفوقت عليهم بالتأييد والتعاطف لدرجة أن هذه الجمعيات لم تقرر إزالة الأكشاك غير المرخصة وادعت عكس ذلك·· بينما نادي الاستقلال لا يسمح لأنصاره بحرية ممارسة نشاطهم طبقاً للقانون·· إن هذا الحلف غير المقدس بين الحكومة والجمعيات الدينية سيؤدي إلى خلخلة في المجتمع الكويتي والمؤسف حقاً أن الحكومة لاتزال تشجع مشاريع وأنشطة هذه الجمعيات غير الشرعية والمخالفة للقانون·