|
وأهله يدبروننا·· أيضا
لا أعتقد أن الشيخ صباح الأحمد محق في الأمر الذي أصدره للصحف وللمواطنين بشكل عام في الكف عن تناول موضوع الحكم في الكويت· ولا أعتقد أيضاً أنه مصيب في إنكار حقيقة وحجم ما يدور من محاولات مخلصة لملء الفراغ أو تصحيح المسار السياسي في البلد·
لقد شن التيار المعادي للنظام الديمقراطي وللسلطات الشعبية داخل الأسرة الحاكمة والطفيليات المتحالفة معه خارجها هجوما على خيرة شباب الأسرة الحاكمة وعلى المهتمين والمعنيين بالشأن العام من أهل الكويت· ومن المؤسف هنا أن يأتي موقف الشيخ صباح في الزجر والمنع ليحسب انتصارا لهذا التيار وتشجيعا للخط الرجعي المعادي لنظام البلد وقواعد الحكم فيه ·
إننا نعلم أن الأسرة الحاكمة قادرة على تدبير أمورها بل نحن على ثقة لدرجة الهيبة من ذلك، ففي واقع الأمر هذا ما حدث في نهاية السبعينات وهو تماما ما نحاول نحن أهل الكويت المخلصين تجنبه· لقد " دبرت " أو تم التخطيط لأن تدبر الأسرة الحاكمة أمر الحكم " وحدها" عبر حل مجلس الأمة ومصادرة الحريات الشعبية وطمس مظاهر ومصادر الرأي العام وكان للأسرة مع الأسف ما أرادت أو ما يريد الشيخ صباح اليوم وكان أيضا أن منينا بخسائر ومآس ونكبات الخمسة والعشرين سنة الماضية·
إن الحكم في الكويت " ديمقراطي·· السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا" ونعتقد أن على الأمة أن تمارس بصدق وإصرار هذه المرة حقها الأساسي في توجيه الحكم وفي تحديده وتأطيره وليس المشاركة فيه كما يردد البعض أو المشاورة فيه كما يسعى إليه الشيخ صباح وبقية الساعين لتضخيم دور الأسرة على حساب السلطات العامة والمبادئ الدستورية· لقد خسرنا كثيرا وتأخرنا كثيرا وفقدنا كثيرا منذ 1976 وحتى الآن··· انظروا حولكم هل بقي شيء لم نخسره بعد ··؟!!
الردح الواطي
“إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حال التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة· فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المشار إليهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة موقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره”· (دستور دولة الكويت - المادة الثامنة لقانون توارث الإمارة)·
أكثر من مرة كتبنا وكتب غيرنا مرات في أن المطلوب وما تسعى إليه القوى الوطنية المخلصة هو تغيير النهج والخط السياسي الحالي، وأن الصراع لم يكن لا اليوم ولا بالأمس ضد أشخاص أو فرد بعينه· لكن البعض ممن يستفيد من الوضع المتردي الحالي ومن يعيش على تسيبه وترهله أخذ بالزعم بعد أن اشتدت مطالبات التغيير والتف الناس حول الرؤى المستقبلية للبلد بأن المعارضة غير شريفة وغير نزيهة لأنها تستقصد سمو ولي العهد وتنتهز بغير شرف أو مسؤولية وضعه الصحي·
المعارضة الوطنية كانت موجودة منذ البدء والاختلاف مع سياسات سمو ولي العهد بدأت منذ زمن سحيق وليس بعيد، وليست مظاهرات وتجمعات دواوين الاثنين إلا أحدث دليل على ذلك· وقبل ذلك كانت المعارضة الوطنية لتنقيح الدستور والرفض الشعبي للمجلس الوطني والاعتراض المتواصل لتفرد آل الصباح دون بقية الكويتيين بالحكم، حتى الوثيقة التي أعدها بعض شباب الأسرة الحاكمة نشرت وتحلق الشباب والناس حولها وسمو ولي العهد في أوج صحته ونشاطه· إنها محاولة يائسة لاستدرار العطف ·· وحركة ساذجة لمواصلة التسيب والترهل الحالي تلك التي تحاول الزعم بأن المعارضة الحالية هي معارضة لشخص سمو ولي العهد· ولن نكون متحاملين على الإطلاق لو أننا افترضنا أن الهدف الحقيقي منها ليس الدفاع عن سموه كما يزعم المروجون، ولكن التشبث بالوضع الحالي بل حتى التضحية بإرث وتاريخ سموه في سبيل استمرار ما انبثقت منه القوى الطفيلية الحالية·
بافتراض أن المعارضة أو المطالبة هي انتهازية وهي غير شريفة وغير نزيهة الى آخر تلك الأحكام التي تستند الى مصالح ومشاعر و”ردح” أصحابها فقط· بافتراض ذلك ·· أليس دستورنا؟ وأليس رجالات الكويت وقادتها هم من وضع قانون توارث الإمارة؟ وأن نصف مواد هذا القانون معنية بشروط تعيين الأمير وولي العهد؟ وأن النصف الثاني معني بكيفية نقل صلاحيات الأمير وولي العهد إذا ما فقد أحدهما أحد الشروط الموجبة لتعيينه أو ساءت صحته؟!!!· هل يصبح هنا تفعيل مواد الدستور وتطبيق ما أقسم الحكام والمحكومون عليه “انتهازية” وضربا تحت الحزام بينما تعليق مواد الدستور ومصادرة حرية الأحرار وحرمانهم من حق التعبير هو الفروسية والنزاهة؟! وهل يصبح الوفاء بالعهود “عيبا” وأمرا غير لائق بينما التسلق والتملق هو المصداقية وهو الصراط المستقيم··!! إن أبلغ دليل على تردي الوضع الحالي وعلى عدم دستوريته هي أن تتصدر هذه الدعوات وهذا الاستهزاء بمن يحاول تطبيق الدستور أن تتصدر صفحات الصحف وشاشات التلفزيون بينما يمنع صوت المدافعين عن الدستور ويكبح الحس الوطني·
|
