أين وصل ملف حقوق المرأة السياسية؟ وهل لا يزال هذا الملف الحرج معلقا فوق قبة الخلافات السياسية بين الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة في الكويت·

لقد أشبع موضوع حقوق المرأة السياسية بحثا وتحصيفا بصورة تجعل الحديث حول أهلية المرأة الكويتية أو عدم أهليتها لنيل حقوقها حديثا مكررا·· ولا نستثني من تلك الأحاديث المكررة إلا حديث أمين عام الحركة الدستورية الذي أدلى به الى جريدة "الرأي العام" في الأسبوع الماضي·

جزئية حقوق المرأة السياسية في حديث أمين الحركة الدستورية كانت مبهمة على الرغم من كل التفاصيل التي صاحبتها، فالأمين العام ينفي أن يكون موقف الحركة الرافض لحقوق المرأة السياسية في تصويت المجلس عام 1999 هو موقف الحركة الدستورية من حقوق المرأة السياسية بشكل عام؟؟ ويطالب بالعودة الى حقيقة موقف الحركة التاريخي والأساسي والذي كان مع حقوق المرأة السياسية في مسألة التصويت مع حسم الخلاف الشرعي في موضوع الترشيح والوصول الى رأي موحد بناء على رؤية شرعية، أو كما جاء على لسان أمين الحركة الدستورية عمل استفتاء رسمي في القضية والحصول على رأي شرعي واضح·

ثم يستمر أمين الحركة في تبرير موقف الحركة الدستورية من حقوق المرأة السياسية في العام 1999 عندما جرى التصويت عليها، وبأن ذلك الموقف كانت له ظروف معينة سواء كانت ظروفا اجتماعية أو ظروف إصدار مرسوم المرأة في فترة الحل الدستوري لمجلس الأمة·

ويمضي الأمين في شرح موقف الحركة من المرأة وحقوقها السياسية حيث يرى أن الموضوع قد تم طرحه بصورة خاطئة من قبل التيارات السياسية الأخرى، وإن ثمة ضوابط ضرورية تجب مراعاتها لكي لا تأتي النساء الى مجالس الرجال باسم الديمقراطية والانتخابات وألا يكون التصويت في أماكن مختلطة·

من الواضح أن هنالك "إعادة نظر" من قبل بعض تكتلات الإسلام السياسي تجاه قضية حقوق المرأة السياسية بل ويقال إن إعادة هيكلة الحركة الدستورية كان من أجل التمهيد لتغيير في موقف الحركة من قضايا محددة كقضية الحقوق السياسية للمرأة، ومن محاولات "إعادة النظر" تلك ما أفردته إحدى القيادات الدينية من تفسير مطول للحديث الجدلي المنسوب للصحابي "أبو بكرة"، هذا الحديث الذي يرفض ولاية المرأة، والذي تستعين به كل حركات الإسلام السياسي وفي كل العالم العربي حين يأتي الحديث عن حقوق المرأة السياسية·

لكن المحرك الرئيسي وراء عمليات "إعادة النظر" هذه ليس نابعا من قناعات جماعات الإسلام السياسي الفكرية·· ولا من إدراك هذه الجماعات لدور المرأة وأهمية مساهماتها السياسية·

وإنما تعود أسباب هذه الحاجة الطارئة لإعادة النظر الى ما أصبح يشكله ثقل المرأة السياسي في عمليات الانتخاب والترشيح خارج مجلس الأمة·· خصوصا في انتخابات اتحاد الطلبة، والتي تحسم نتائجها صناديق الطالبات خصوصا في خانة المصوتين للقائمة الائتلافية ممثلة الحركة الدستورية في الحرم الجامعي!!

في انتخابات اتحاد الطلبة الأخيرة·· والذي فازت بمقاعده القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي بنسبة %47,5·· كان نصيب الائتلافية من صندوق الطالبات في كلية الطب 213 صوتا·· مقابل 72 للطلاب أما في كلية الآداب فقد أعطت الطالبات للقائمة الائتلافية 265 صوتا·· في مقابل 155 للطلاب ومن العلوم الاجتماعية كان للطالبات 349 صوتا للائتلافية·· بينما أعطى الطلاب 124 صوتا فقط·

وفي مقابل نتائج الائتلافية النسوية·· كانت أعداد الأصوات في صناديق المستقلة والوسط الديمقراطي متجانسة في خليطها·

لا ينكر أحد حق الحركة الدستورية أو غيرها في تغيير نهجها أو إعادة النظر في أهدافها، لكن المرفوض هنا هو أن يحشر الدين بهذه الصورة لتلبية أهداف سياسية بحتة، فالنسوة "الناقصات عقل ودين" هن من أثقل ميزان وكفة الائتلافية والاتحاد الإسلامي في انتخابات اتحاد الطلبة·

suad.m@taleea.com