| هل تضمّن عقد المياه المعالجة تحديدا واضحا لتكلفة هذه المعالجة ولتسعيرة التيار الكهربائي من جهة وتسعيرة إيصال هذا التيار من جهة أخرى؟ وهل تضمنت وثائق المناقصة بيانا بذلك، وتحديدا لمن يلزم من الطرفين بهذه النفقات؟
هل قام رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على المشروع باحتساب غرامات التأخير على المقاول المنفذ نتيجة لتأخره في إنجازه لمدة سنة كاملة؟ وهل قام المقاول المنفذ بتقديم مخططات للمشروع سالف الذكر معتمدة من وزارتي الأشغال والطاقة والبلدية؟ يرجى الإفادة عن قيام المقاول المنفذ للمشروع بالاعتداء على موظفي الدولة من مهندسي الوزارة في أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية خصوصا بعد كشفهم لمخالفات في البناء وعدم مطابقته للشروط القياسية، وما المسوغ القانوني لطرح هذه الممارسة مرتين لسنتين على التوالي؟
كانت هذه مقتطفات من ثلاثة أسئلة نيابية مقدمة إلى الوزراء المختصين الأول من النائب وليد الجري والثاني والثالث من النائب عواد برد·
وبينما تحاول هذه الأسئلة الإشارة إلى خلل ما في التطبيق فإنها تدلل في الوقت ذاته على ثغرات في قانون المناقصات مثل عدم إعطائه العناية الكافية لصياغة وثائق المناقصة والروادع التي يجب أن توضع على التهاون في إعدادها، وهي ثغرة كبيرة كثيرا ما تتناولها تقارير ديوان المحاسبة لانعكاسها على تضخم تكلفة العقود من خلال الأوامر التغيرية وما يعنيه ذلك من تغييب تكافؤ الفرص عمليا، وكذلك الأمر بالنسبة لمتابعة تنفيذ العقود التي لم تأخذ الحيز الكافي، من اهتمام القانون لاسيما في عقاب التراخي في هذه المتابعة من جهة الوزارة المستفيدة أو إعاقة موظفيها عن أداء عملهم من جهة المقاول وما يعكسه ذلك من ترد في مستوى التنفيذ وتهاون في مواعيد التسليم وإضاعة لحقوق الوزارة·
واللجنة المالية في مجلس الأمة وهي تناقش الآن المسودات المقترحة على تعديل قانون المناقصات مدعوة إلى مراجعة أسئلة السادة النواب والاستماع إلى ملاحظاتهم والتأكد من أن المشروع المطروح يعالج الثغرات التي تشير إليها هذه الأسئلة حتى يصدر القانون الجديد على نحو ما يأمله جميع المعنيين·
a2monem@hotmail.com |
