تناول بعض أعضاء مجلس الأمة في الجلسة السابقة مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية· حيث أدلى بعض النواب بمعلومات مؤسفة حول التنصت في الكويت قبل وبعد مرحلة الغزو·

يقول النائب محمد الصقر أنه وبكل أسف قد ثبت بأن الحكومة تستمع لمكالمات الناس، وان أحد أفراد أمن الدولة قد قام بدفن مجموعة أشرطة قبل الغزو· ثم جاء ذلك الشخص في أعقاب التحرير ونبش الحفرة أمام أعين الناس حيث أخرج مجموعة من الأشرطة تحوي مكالمات لبعض الأشخاص الموجودين حالياً في المجلس وهم مجموعة الـ 45· ويؤكد النائب الصقر بأن شخصاً قد اشترى من لندن جهازاً خاصاً للتجسس بمبلغ 48 ألف جنيه!! أما النائب السعدون فيؤكد هو الآخر بأن هنالك عشرة آلاف جهاز للتنصت في مقسم كيفان!!

الحكومة وكالعادة ردت بالنفي على ما أثاره بعض النواب، حيث وعد وزير المالية بأنه سيبذل كل الجهد لمراقبة التنصت حتى لو اضطر لاستيراد أجهزة خاصة لذلك·

أما وزير المواصلات فقد أعلن بأن الوزارة قد جهزت فرق تفتيش لمراقبة الشركات التي تتنصت على الهواتف وسيطبق القانون بالحرف إذا ثبت وجود أجهزة!!

قد يكون بالفعل من الصعب السيطرة على التنصت حتى مع أدق أجهزة المراقبة والرصد· فهو -أي التنصت- أسلوب بشع وجبان في التنافس السياسي والاقتصادي بشكل عام وغالباً ما يكون سائداً في المجتمعات غير الديمقراطية أو بمعنى أدق الديكتاتورية والتي لا يتمتع الفرد فيها بأي قنوات مشروعة وسليمة للتعبير عن رأيه!! لكن ذلك لا ينفي وجوده أيضاً في مجتمعات ديمقراطية يمارس الفرد فيها كل أنواع الحريات!! ولعل أشهر حوادث التنصت تلك التي أطاحت بالرئىس الأمريكي "نيكسون" في فضيحة "ووتر جيت" وان كان ذلك لا يعني بأن التنصت مشروع أو مباح مهما كانت الأسباب والدوافع·

المثير والمؤسف في آن واحد كان في تصريح الوزير ضيف الله شرار فيما يتعلق بقضية التنصت· حيث اعترض على (اتهامات) النواب قائلاً بالحرف الواحد: "على ماذا تتنصت الدولة؟··· فكل شيء موجود في الدواوين"!! وهو تصريح يحمل بلا شك تفسيراً واحداً مغزاه أن للحكومة أعيناً وآذاناً مزروعة في لقاءات الدواوين، بمعنى آخر أن للحكومة جواسيسها الذين يمدونها بما ترغب من معلومات دون الحاجة إلى زرع أو جلب أجهزة تنصت!!

وتصريح الوزير شرار الذي أراد به الدفاع عن الحكومة، قد حمل اتهاماً آخر لها يفوق التنصت قسوة ويتجاوزه في أبعاده النفسية والاجتماعية والسياسية!!

فالدواوين في الكويت لا تلعب دوراً سياسياً وحسب، وإنما هي تقليد اجتماعي محبب وجميل كان النواة الأولى في بنائنا الديمقراطي الحديث وفي إرساء تقاليد وأعراف التعاملات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ضمن إطار المجتمع الكويتي وخارجه!! والدواوين بتاريخها ذلك وبدورها الحاضر لا يجوز للوزير الفاضل شرار أن يتهمها -ضمناً- بأنها أوكار للتجسس أو للتنصت· أو بكونها ساحة تمارس فيها الحكومة تنافسها السري مع أعضاء المجلس أو مع أي من الجهات أو التكتلات السياسية القائمة· فالحوار فيها كان ولا يزال مكشوفاً وحراً، صريحاً ومباشراً!! ويكفي الدواوين شرفاً أنها أطلقت شرارة مقاومة المحتل إبان غزو النظام العراقي!! ويكفيها فخراً بأنها حملت لواء الصمود والتصدي، وأدارت دفة الحياة السياسية والمالية، ابان مرحلة الغزو البغيض!! وليس في ذلك غرابة أو دهشة، بل هو أمر طبيعي جاء ليُعبر عن الدور الريادي الذي طالما لعبته دواوين الكويت في بناء وتشكيل الوعي السياسي لأهل الكويت ومسؤولياتهم!!

لذا، فإننا لا نستطيع إلا أن نستنكر ونستغرب تصريحاً بهذه الصورة يُهمش دور الدواوين ليجعلها مجرد ساحات خصبة تمارس فيها الحكومة نشاطها التنصتي!!

لقد أدى تطور الوعي السياسي ونُضج الحياة السياسية في الكويت وتحديث آليات القرار إلى تراجع في دور الدواوين لما يتعلق بصناعة القرار، وهو أمر طبيعي يفرضه تمدد المجتمع السكاني والسياسي!! لكن ذلك لم يُلغ أبداً دور الدواوين في الكويت والتي أصبحت بفعل كثافة مستوى النشاط السياسي، صالونات مفتوحة للحوار الصريح والنقاش الهادف الذي يُثري تجربتنا السياسية يوماً بعد يوم، وبحيث أصبحت الدواوين جزءاً مهماً من المناخ والبناء السياسي الكويتي!! ومن هنا كان استياء الكثيرين من تصريح الوزير شرار الذي أطلقه في دفاعه عن الحكومة، وأسقط معه الدواوين لتصبح أوكاراً للتجسس والتنصت!!