رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 27ربيع الآخر 1424هـ- 28 يونيو 2003
العدد 1583

���� �������
قانون الانتخابات 35 لسنة 1962 يتكون من 53 مادة ومقسم على ستة أبواب: الباب الأول: الناخبون 5 مواد· الباب الثاني: الجداول 12 مادة· الباب الثالث: إجراءات الانتخاب 23 مادة· الباب الرابع: الطعن وصحة العضوية، مادتان· الباب الخامس: جرائم الانتخاب 6 مواد· الباب السادس: أحكام عامة وأحكام وقتية 5 مواد·
الكويت جميلة، الكويت حلوة، الكويت نظيفة، الشعب الكويتي أشرف الشعوب· هذا ما قاله الدكتور الشيخ محمد الصباح وزير الدولة للشؤون الخارجية· ونحن نتفق معه بأن الكويت حلوة وجميلة، ولكن أن يكون الشعب الكويتي أشرف الشعوب قد يفهم منها احتقارنا للشعوب الأخرى أو النظر إليهم نظرة دونية، وهذا ما لا يمكن أن يقصده دبلوماسي عريق بمنزلة الشيخ الدكتور محمد الصباح، لأن الشعب الكويتي مثل كل شعوب الأرض فيه الصالح وفيه الطالح·
حقيقة قد يختلف عليها البعض لكن تبقى عند البعض قناعة أنه لم تكن يوما من الأيام الحركة الدستورية سببا في نجاح مرشح أو إخفاقه في أي دائرة من الدوائر للقاعدة التي تمتلكها في التأثير على سير الانتخابات فقواعد الحركة الدستورية تكاد تكون غير ذات جدوى كبيرة
آفاق ورؤيـــة
الدراسة العلمية التي أجرتها جريدة “القبس” بالاشتراك مع جامعة الكويت حول قراءة توجهات الناخبين تستحق التمعن والتفكر في نتائجها· فهي كونها من الدراسات النادرة في هذا المجال تعتبر جريئة في طرح أسئلتها على الناخبين وإجاباتهم الواضحة على هذه الأسئلة·
نحذر من ظاهرة شراء الأصوات وانتشارها ومن قيام من يعمل على شرائها بممارستها في وضح النهار دون خوف أو خجل أو ملاحقة الجهات المعنية وتمتعه بكل الضمانات التي تجعله يقوم بعمله الإجرامي دون أن يلتفت للقانون والتجريم، كما أننا نحذر من ظاهرة الانتخابات الفرعية التي يمنعها القانون والتي لا نرى مساعي جادة للقضاء عليها وملاحقة مرتكبيها ومنعها قبل أن تتم وها نحن نسمع عن وزير في الحكومة يدخل في عملية ما يسمى مشاورات للتزكية!
في عام 1986م صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت أول عدد من سلسلة كتب (الثقافة والقومية) وكان بعنوان: حقوق الإنسان في الوطن العربي، وقد لفت نظري فحوى هذا الكتاب، فالمسافة شاسعة بين حقوق الإنسان في العالم العربي وحقوقه في العالم المتقدم·
يواجه العرب، أنظمة وشعوبا، تحديات راهنة لا يمكن التكهن بكيفية تعاملهم معها، إن أهم التحديات الراهنة مسألة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتحديث الأنظمة السياسية نحو المزيد من المشاركات الشعبية والديمقراطية، ويبدو من التحركات الجارية في المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والأمم المتحدة وروسيا، أو المجموعة الرباعية
لتعارفـــــــوا
إن المهمة المطلوبة من النائب في مجلس الأمة الكويتي الموقر، وهو المجلس المنوط به أن يشرع القوانين، ويراقب مدى تطبيقها من قبل مجلس الوزراء الموقر، هي مهمة التشريع والرقابة كما هو معروف، وليس الهرولة في ممرات الوزارات لتمرير معاملات قد تكون قانونية يجب على الحكومة تمريرها من غير وساطات في حال استقامتها(!)، كما يجب على الحكومة المستقيمة الضرب على الأيادي التي تتوسط لتمرير تلك المعاملات في حال انعدام قانونية تلك المعاملات “الانتخابية” المشبوهة!!
يعتقد الكثيرون بأن مفهوم “العدالة الانتقالية” هو مفهوم جديد إذ لم يعد هذا المفهوم متداولا في الخطاب الحقوقي والقانوني وكون هذا المفهوم لا يجري تداوله أو دراسة منشئه ووضع أسسه وأحكامه إلا في الظروف الخاصة والاستثنائية ويكون استخدامه مقتصرا على مرحلة انتقالية جديدة عندما يسقط نظام سياسي ويحل مكانه آخر حينها يتشكل هذا المفهوم كمعطى تاريخي تستلزمه المرحلة الانتقالية من عهد الى عهد أو من نظام سياسي الى نظام سياسي آخر جديد وينطبق هذا التعريف على الوضع الانتقالي الراهن في العراق حينما تحرر العراق وشعب العراق من أبشع نظام دكتاتوري دموي
ألفـــاظ و معـــان
قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ مشروع دستور للاتحاد أعدته جماعة من كبار أهل الرأي والخبرة على رأسها رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق جيسكارديستان، ومن المقرر أن يلي ذلك لجنة تفاوض للمراجعة القانونية والسياسية لتفاصيل الدستور المقترح مادة بمادة، والمأمول أن يصوت عليه الرؤساء في القمة المقبلة (ديسمبر 2003)·