رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 2 محرم 1427هـ - 1 فبراير 2006
العدد 1713

���� �������
في البداية نتضرع للمولى القدير أن يتغمد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسدد خطى صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لقيادة دولة الكويت في الفترة المقبلة، خاصة أن صاحب السمو هو العارف ببواطن الأمور للمشكلات التي يتحدث عنها الشارع الكويتي.
الانفعال حالة إنسانية تؤدي الى فقدان السيطرة على السلوك نتيجة لحدث مؤثر أو لموقف متوتر مما يفقد معها الإنسان الاتزان والهدوء، فتنقلب الكلمات وتضيع الحقائق بل تتشكل رواسب يصعب إزالتها ناهيك عن الآثار النفسية المترتبة على ذلك·· ومن هنا ينشأ في أكثر الأحيان الافتراق ممزوجا بالعداوات فتتحول النفوس الى أرضية خصبة لامتصاص كل مشاريع الفتنة والإلغاء...
يتجه جارنا غير المستقر أمنياً وسياسياً واقتصادياً اليوم، إلى الدولة المركبة من أجزاء، لأن هناك شبه اتفاق سياسي من حيث المبدأ على جعل نظام إدارة الدولة نظاماً فدرالياً تتقاسم فيه السلطة المركزية و السلطات المحلية قيادة الدولة الجديدة والفدرالية العراقية أطروحة بدأها الأكراد وأيدتها القوى السياسية المتحالفة معها في خارج العراق أيام المعارضة المشتركة،
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية - أو هكذا يجب أن يكون - المهم أن لا يتطور الاختلاف الى خلاف ثم الى نفور فقطيعة أو تصادم لا سمح الله، كان لا بد من ذكر هذه المقدمة قبل أن نتطرق لدعوة الحركة الدستورية الإسلامية للحوار بين مختلف التيارات السياسية المحلية وهو أمر مطلوب على كل حال حتى إن كان الاختلاف بين التيارات السياسية كبيرا وجوهريا إلا أنها (التيارات) بالنهاية في "قارب واحد" اسمه الوطن،
قلمــــي
الحمد لله وبفضل الله وأبي الدستور والدستور والبرلمان ورجالات الكويت واتفاق أبناء الأسرة الحاكمة وصلنا الى بر الأمان وفرجت هذه الأزمة التي مرت بها البلاد قبل فترة بسيطة بخصوص موضوع من سوف يقود سفينة الكويت الى بر الأمان،
بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، طفت على الساحة السياسية الكويتية قضية كادت أن تتحول إلى أزمة لولا العناية الإلهية وحكمة الكثيرين وتطبيق الدستور، وقد لا أحتاج الى التعريف بهذه القضية فالجميع يعرفها وهي قضية الخلاف حول الإمارة، هذا الخلاف الذي أقلق الكويتيين كثيرا لحساسيته وأهميته في مسيرة الكويت.
هناك الكثير من الأشخاص ينفون وجود تطرف فكري ويتحاملون على أنفسهم ويدعون الى التفاؤل وأنا في هذه المقالة لا أنقص من رأيكم لكن أشرح وجهة نظري·
فاليوم نحن في المجتمع الكويتي نعاني من تطرف فكري يصل الى درجة التكفير بالآراء الأخرى وعدم تقبل وجهات النظر الأخرى: فهل هذه الظاهرة تدعو الى التفاؤل؟ وهل هي تندرج تحت الرقي والتقدم للحركة الديمقراطية كما يدعي بعض الأفراد·
آفاق ورؤيـــة
لم يعد الغرب مكانا محايدا للفكر أو للحريات الدينية كما كنا نراه سابقا·· بل إن الغرب أصبح واضحا أنه مقيد للصهيونية العالمية وأسير لأفكارها لدرجة أن كل مسؤول غربي أصبح يردد الأسطوانة نفسها التي تطلبها إسرائيل منه..
قد يبدو هذا العنوان غريبا لأول وهلة، لكن وجه الغرابة ينقشع حينما نعلم أنه عنوان لإحدى الدعايات التي تروج للمنتجات الصينية والتي باتت تتكاثر في صحفنا ووسائل إعلامنا· وصاحب الدعاية ذاك، قد وجد الثقة في نفسه - أو بالأحرى الثقة بما يروج إليه - لدرجة أنه ضمن منتجه فيما ضمن "تعليم مبادئ اللغة الصينية"!!
بعد أن استبشرت الأوساط والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خيرا بمسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء وبعد أن وصلنا الى هذا النضج السياسي الى حد ما أخذت الأوساط نفسها تطالب برئيس للوزراء من أبناء الشعب، حيث كان في السابق رئيس الوزراء من أفراد الأسرة الحاكمة مع كامل احترامنا وتقديرنا لأبناء تلك الأسرة الكريمة، فهل تلك المطالبات تعبر عن حاجة أم ترف سياسي؟!
كثيرون منا لا يقدرون أهمية وجود بيئة صالحة وخالية من التلوث، وقلة هم من ينادون بالحفاظ على البيئة التي تحيط بنا، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وحساسيته وتعلقه بحياتنا بطريقة مباشرة ومؤثرة إلا أنه لا يلقى الحديث أو العمل، في عام 2001 طرحت قضية الانتقال لكلية العلوم الإدارية من العديلية الى الشويخ وبدأت معها المواقف تتباين ما بين مؤيد ومعارض لذلك القرار،
قضيتنا المركــزية
يشكل اللوبي الصهيوني في أمريكا والذي يعرف اختصارا بـ (آيباك) جماعات ضغط على أصحاب القرار المالي في الإدارة الأمريكية لتقديم الدعم المالي لإسرائيل من دون معوقات، ولا يتوانى اللوبي عن العمل على إبعاد من يقف في طريق أهدافه··
بلا حــــدود
في ظل الإخفاقات السياسية في عالمنا العربي، يطرح أكثر من مفكر تحليلا للأسباب الرئيسية وراء هذه المعضلة التي تنعكس وكل يوم على سائر شؤون المواطن العربي!!
فلقد فشل العرب ومنذ سقوط الإمبراطورية العثمانية في كل مشاريعهم السياسية، فلا الديمقراطية نجحت في تحسين الواقع السياسي العربي وذلك في الدول التي أخذت والى حد ما بالنهج الديمقراطي كالكويت ولبنان،