|
محاولات حكومية متكررة فيها نَفَسٌ معادٍ للحريات ومخالف للدستور
قوانين "التجمعات" و"المطبوعات" والآن "المجتمع المدني"
* مطلوب تنسيق بين الكتل البرلمانية لوقفها قبل أن تتحول الى أمر واقع جديد
كتب سعود العنزي:
استغرب عدد من المتابعين لشؤون المجتمع المدني تتالي محاولات قد تبدو للوهلة الأولى متفرقة ولا رابط بينها لكنها تصب في النهاية في فكرة تدور حول فرض مزيد من سيطرة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني، فقد فوجئ الكثيرون بفكرة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السيد عبدالهادي الصالح إنشاء هيكل وظيفي جديد للوزارة يشمل فيما يشمل مراقبة "للتنسيق" مع المجتمع المدني، سبق ذلك قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية يفرض على النقابات والاتحادات ألا ترسل أي كتاب أو مطالبة إلا بعد موافقة الوزير المختص ومعرفته!!
تفاصيل اكثر
|