قررت محكمة أمن الدولة البحرينية برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة يوم الأحد الماضي إرجاء استئناف محاكمة الشيخ عبد الأمير الجمري "61 عاما" إلى أجل غير مسمى بعد محاكمة قصيرة استمرت 40 دقيقة فقط·· وكان الشيخ الجمري قد أوقف في يناير 1996 طبقا لأمر قضائي ولا يزال، ووجهت إليه العديد من التهم منها قيادة ما يسمى بـ "حزب الله" والمسؤولية عما يدعى بأعمال التخريب والحرائق والعنف التي رافقت أحداث السنوات الأربع منذ ديسمبر 1994· وتأتي هذه المحاكمة بالرغم من الرسالة العاجلة التي وجهتها لجنة العريضة الشعبية والتي تمثل قيادة الحركة الدستورية وتفويضا من 25 ألف مواطن، ومناشدات من شخصيات ومنظمات اقليمية ودولية كالمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المحامين والحقوقيين كلها تطالب بإطلاق سراح الشيخ الجمري من دون قد أو شرط··وقد استمر الاهتمام الدولي والمحلي بقرار محاكمته خلال الأيام القليلة الماضية وأجرت منظمات وجهات سياسية اتصالات جديدة مع الحكومة البحرينية مطالبة بإطلاق سراحه فورا، أو السماح لمراقبين دوليين بحضور أية محاكمة يأمر رئيس الوزراء بتقديم الشيخ الجمري أمامها، وحسب بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية في 19 فبراير الجاري "يسود المواطنين قلق شديد من استمرار الحكومة في سياسة اعتقال المواطنين وإبقائهم في السجن من دون محاكمة، وإعادة اعتقالهم بعد قضاء 3 سنوات متواصلة  من دون تهمة أو محاكمة · وهناك عشرات المواطنين ممن قضوا أكثر من3 سنوات في السجن"·