أعلن وزير الإعلام يوسف السميط عن نية الوزارة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات لدراسة انتشار ظاهرة بطاقات وأجهزة فك تشفير القنوات الفضائية·
وأوضح السميط في رده على سؤال للنائب مخلد العازمي بهذا الخصوص بأن تلك البطاقات والأجهزة ليست سلعا يمنع تداولها في البلاد، وذلك لأن هنالك الكثير من المحطات الفضائية العربية والأجنبية التجارية التي لا يمكن استقبال برامجها من دون أجهزة فك التشفير مثل قنوات "أوربت" أو قنوات راديو وتلفزيون العرب ولذلك فإن وزارة الإعلام تتقاضى رسما ماليا مقداره 100 دينار على كل جهاز فك تشفير· أما بالنسبة لبطاقات فك التشفير فإن تداولها يعتبر ظاهرة جديدة في البلاد بعد ظهور جيل الأقمار الصناعية الرقمية والقنوات الفضائية التي تبث برامجها على النظام الرقمي، ولكن معظم القنوات الفضائية الرقمية المشفرة، التي تحتاج الى بطاقات فك تشفير هي محطات اعتيادية أخبارية ومنوعة وثقافية ودرامية الى آخر التخصصات والتنوعات المختلفة وعليه فإن السند القانوني للتعامل في هذه البطاقات هو أنها بطاقات لفك تشفير محطات عربية وأجنبية مشفرة ولا يوجد ما يمنع استقبال بثها، خصوصا أن هذا الأمر يخضع لحرية اختيار الأفراد بين هذه المحطات·
وقد يستغل البعض هذه الإباحة لتسويق بطاقات تخص قلة من المحطات غير المرغوب في بثها وخصوصا أنه من السهل تهريب هذه البطاقات أو إخفاؤها أحيانا·
كما أن هنالك في أحيان أخرى حزمة أو مجموعة من المحطات تشترك في بطاقة واحدة لفك تشفيرها وقد يكون من بينها محطة أو أكثر لا تتوافق مع الآداب العامة·
وبالنسبة لخطة الوزارة المستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة فإن هذه الخطة سوف تتبلور من إخلال أعمال اللجنة المشتركة التي سوف تشكل بغرض وضع الضوابط المناسبة للموضوع·
