أكد وزير المالية وزير المواصلات الدكتور علي سالم العلي أن مبلغ المساعدة التي تقرر تقديمها من دولة الكويت الى فلسطين هو 25 مليون دولار وليس 80 مليون دولار وذلك لأن الكويت حتى قبل استقلالها كانت سباقة لمد يد العون للشعب الفلسطيني استشعارا منها للواجب الإسلامي والقومي في نصرة الشعوب التي تعرضت للظلم والعدوان·
وأضاف الوزير خلال رده على سؤال النائب عدنان عبدالصمد بشأن المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية أنه في ضوء التطورات الجارية في الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لدعم عملية السلام ومساعدة الشعب الفلسطيني في الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة التي يمر بها فإن الكويت كعضو فاعل في المجتمع الدولي شأنها شأن شقيقاتها من دول الخليج لا يمكن أن تظل بمعزل عن هذه الجهود التي تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتجعله أقل عرضة للضغوط الاقتصادية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية· وقال الوزير إنه من هذه الزاوية فإن الكويت قد تجاوبت مع الدعوة الدولية للمشاركة مع المنظمات الدولية والدول المانحة للعون وذلك بتخصيص منحة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي كمعونة للشعب الفلسطيني وسيعهد بإدارة مساعدة دولة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بحيث يتم استخدام مبلغ المنحة من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو أي من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في توفير بعض الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية خصوصا في مجالات التعليم والصحة، وسيكون من شأن الأسلوب المتبع في إنفاق منحة دولة الكويت التأكد من عدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها·
وفيما يخص أولويات الحكومة في الموافقة على القروض والمنح قال العلي إن الأولوية تعطى للدول الشقيقة والصديقة التي كانت لها مواقف واضحة في تأييد الحق الكويتي في المحافل الدولية· وقد اقتصر تخصيص المعونات النقدية من جانب الحكومة على حالات خاصة كما في حال فلسطين أو بعض الدول العربية أو الإسلامية التي عانت من الحروب أو الكوارث الطبيعية، ومثال ذلك المساعدة المقدمة للبوسنة والهرسك والمساعدة المقدمة لجمهورية مصر العربية لمواجهة الزلازل حيث خصصت هذه المساعدة لبناء بعض المدارس التي تهدمت والتي عهد بالإشراف على تشييدها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية· كما قدمت مساعدة للجمهورية اللبنانية لمساعدتها في إعادة الإعمار بعد الدمار وتردي الخدمات بسبب ظروف الحرب الأهلية حيث استخدمت معونة حكومة دولة الكويت في إنشاء بعض المستشفيات الصغيرة والمستوصفات والتي أشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية· كما أن الكويت انطلاقا من واجبها الإنساني تقوم بتقديم بعض المساعدات العينية في حال الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض الدول·
وأشار الى أن القروض تقدم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومن موارده، وذلك في ضوء أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، علما بأن الصندوق قد توقف منذ أغسطس 1990 عن تقديم أي قروض أو مساعدات للدول التي لم تتخذ موقفا إيجابيا تجاه الحق الكويتي· ويراعى في تقديم قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الثقل السياسي والسكاني للدول الشقيقة والصديقة المتلقية للعون· هذا وتحظى الدول العربية والإسلامية باهتمام خاص حيث تركزت نسبة تبلغ نحو 70 في المئة من قروض الصندوق على هذه الدول فيما يتم تحميل المساعدات والإعانات الخارجية للدول والجهات المحتاجة إليها، على بند الإعانات الخارجية في الموازنة العامة للدولة·
