رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 - 25 محرم 1420هـ 5 - 11 مايو 1999
العدد 1375

القلاف يطلب تزويده بمعلومات عن الجهود الحكومية لحل مشكلة "البدون"

في سؤال وجهه لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعاد النائب حسين القلاف قضية البدون لدائرة الضوء مجددا بعد أن اختفت لفترة في ظل بروز قضايا عاجلة كثيرة منها الحزمة الاقتصادية والتوظيف وغيرهما·

وقال القلاف في سؤاله: خلال دور الانعقاد السابق للمجلس تمت مناقشة أوضاع غير محددي الجنسية "البدون" حيث أبدت الحكومة استعدادها لوضع حلول مناسبة واتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء هذه المشكلة الإنسانية وتم رفع توصيات للحكومة عدة بهذا الخصوص من قبل المجلس، والآن بعد مضي أكثر من سنة

يرجى إفادتي بالآتي:

·        الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحل القضية·

·        عدد اجتماعات اللجنة المركزية وذلك منذ سنة 1996، حتى تاريخه·

·        عدد الملفات التي تم الانتهاء من دراستها ورفعت للحكومة·

·         الخطوات العملية المتخذة من قبل الوزارة لإنهاء إجراءات التجنيس في حالة الموافقة·

·         إحصائية لأعداد فئة غير محددي الجنسية حسب إحصاءات وزارة الداخلية·

على الصعيد ذاته، سأل القلاف وزير الداخلية قائلا: سبق أن تقدمت في دور الانعقاد الأول باقتراح برغبة إعادة فتح مخفر الدعية للعمل، وذلك لتغطية منطقتي الشعب والدعية أسوة بباقي مناطق الدولة لأهمية وجود المخفر في المنطقة حيث تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس الأمة وأحيل إلى مجلس الوزراء وعلى علمي تمت الموافقة عليه وأرسل إلى الوزارة للعمل به، وإلى الآن لم يتم فتح المخفر مع العلم أنه تم افتتاح مخافر بمناطق أخرى من  الدولة·

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

·         اسم المخفر الذي تتبع له منطقتا الشعب والدعية مع ذكر المناطق التابعة للمخفر ككل·

·         هل هناك نية للوزارة لفتح مخفر للمنطقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد الفترة ولو بالتقريب·

      من جهة ثانية، وجه القلاف سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم العون طلب فيه تزويده بمعلومات عن العمالة الوافدة·

ودعا القلاف إلى تزويده بما يلي:

اسم الإدارة أو القسم المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن شكاوى العمالة مع تبيان عدد الشكاوى المقدمة منذ عام 1991·

·         أسماء الشركات والمؤسسات التي رفعت عليها شكاوى لدى وزارة الشؤون والعمل لعدم صرفها رواتب العمال، أو لأسباب أخرى منذ عام 1991، لغاية تاريخ السؤال مع ذكر أسماء أصحاب الشركات·

·         هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل الوزارة بخصوص تلك الشركات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك·

·         هل لدى تلك الشركات أو المؤسسات عقود مع وزارة الدولة؟

طباعة  

في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية
الهارون يطالب بإجراءات مشددة لمنع "سيارات الأجرة الخاصة"

 
في أربعة أسئلة وجهها لوزراء الخارجية والصحة والتربية
د. جوهر: ما مسؤولية العراق القانونية عن خرق اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث؟

 
رداً على سؤال للنائب د. حسن جوهر
وزير المالية: القانون 63/98 يجبر غير المسددين على تسديد الدين وتوابعه

 
وزير المواصلات: سننفذ مشروعا للحد من سرقة المكالمات التليفونية
 
عبد الصمد يقترح تخفيض ساعات العمل في الظروف الجوية القاسية