وجه النائب عبد الوهاب راشد الهارون سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح في شأن "تراخيص مركبات النقل الخاصة" وذكر الهارون في سؤاله "المجلس الأعلى للمرور أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1983/3/14 قرارا بمنع صرف تراخيص لمركبات النقل الخاصة "الوانيتات" والتي كانت تستخدم في نقل الركاب في شكل قانوني، وكانت تمثل ظاهرة غير حضارية في ذلك الوقت ووضع ضوابط لتنظيم هذا الأمر مع تشديد المراقبة من قبل الإدارة العامة للمرور على مركبات الوانيت المخالفة لتلك اللوائح ولمنع استخدامها لأغراض نقل الركاب" مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور "نجحت في تطبيق قرارات المجلس الأعلى للمرور في هذا الشأن، واستدرك هذه الظاهرة برزت من جديد وخصوصا بعد التحرير وفي شكل كبير جدا من خلال استخدام سيارات خاصة نوع صالون لغرض نقل الركاب التي تشكل وسيلة نقل ركاب غير قانونية وكذلك فإن استخدامها بهذا الشكل المكثف في نقل الركاب يترك أثارا سلبية واسعة على الوضع المروري بصفة عامة·

وطلب الهارون افادته عن أعداد السيارات الخاصة التي تم ضبطها خلال عام 1998 والتي ارتكب قائدوها مخالفة نقل الركاب بالأجرة من  دون ترخيص وما تم اتخاذه  في هذا الشأن وعدد المكاتب التي تم ضبطها بمخالفة تأجير أسطول المكتب لآخرين بغرض نقل الركاب بالأجرة، وما الإجراءات التي تم اتخاذها لهذه المكاتب؟ وتساءل: هل تقوم الإدارة العامة للمرور بإجراء المراقبة الدورية على مكاتب وشركات تأجير السيارات للتأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 1997 الصادر عن وزير الداخلية في هذا الشأن؟ مطالبا تزويده بإجمالي عدد المركبات المرخصة من الإدارة العامة للمرور بغرض استخدامها للتأجير لدى المكاتب والشركات المرخصة لغرض تقديم هذه الخدمة وعدد مكاتب تأجير السيارات الخاصة الذين خالفوا القواعد التي تنظم هذا النشاط مع تزويده بتقارير الجهة المسؤولة عن هذا النشاط في الإدارة العامة للمرور والنظام المتبع لدى هذه الجهة في أحكام الرقابة والمتابعة على هذه المكاتب والشركات واستفسر عما إذا كانت وزارة الداخلية تعطي الموافقة والترخيص لمزيد من مكاتب التأجير وعدد هذه المكاتب من تاريخ بداية هذا العام وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال· متسائلا عما إذا قامت الجهات المختصة في وزارة الداخلية بدراسة ظاهرة نقل الركاب بالأجرة باستخدام السيارات الخاصة وأثر هذه الظاهرة على النظام المروري في الكويت والجوانب الأمنية لهذا الأمر·