أصدرت نقابة العاملين بوزارة الصحة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها مرشد فالح الوسمي بيانا ترفض فيه إحال النقابيين العاملين في وزارة المواصلات للتحقيق وقد جاء في نص البيان ما يلي:

لقد فوجئت مجاميع العاملين بوزارة الصحة بخبر إحالة الزملاء النقابيين العاملين بوزارة المواصلات للتحقيق بسبب القيام بعملهم وواجبهم الوطني دفاعا عن حقوق ومصالح عمالهم في وزارة المواصلات·

وقد جاء تشكيل اللجنة في غاية الغرابة وهو أمر يحدث لأول مرة في دولة الكويت·· إن تشكيل لجنة بقرار وزاري من بعض الفنيين لإجراء التحقيقات وكتابة التقارير القانونية واستدعاء الخصوم وطلب الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق ولا يوجد بينهم خبير قانوني واحد معتبرا القرار بأن الفنيين من الخبراء القانونيين وعلى دراية واسعة بالأسلوب الواجب اتباعه في إجراءات التحقيق ومراجعة القوانين واجبة التطبيق في هذا الشأن·

وانطلاقا من دور النقابة في رعاية ومصالح النقابيين واحترام حقوقهم فإن نقابة الصحة ترفض رفضا باتا إحالة أعضاء مجلس الإدارة في نقابة المواصلات الى التحقيق وذلك لمخالفة التشريعات القانونية الصادرة في هذا الشأن ونذكر سعادة وزير المواصلات المحترم بأن الاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية حرصت على استقلالية العمل النقابي والتنظيمات النقابية باعتبارها أهم دعائم الحرية النقابية المتمثلة في الحرية النقابية المطلقة في تكوين النقابات ومباشرة الأنشطة من دون تدخل الإدارة ونستشهد بالمادة (43) من دستور البلاد والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها دولة الكويت في 13/6/1961 ونصها "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من حق النقابات أو يعيق ممارستها المشروعة له" وقانون العمل مادة (70) والذي ينص على أن تقوم النقابة برعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بالعمل·

إن نقابة العاملين بوزارة الصحة إذ تستنكر هذا التدخل في حرية العمل النقابي فإنها تقف بجانب الزميلة نقابة المواصلات وتدعمها وتساندها من أجل إحقاق الحق والتراجع عن قرار الإحالة الى التحقيق وذلك من أجل المحافظة على المصلحة الوطنية لهذا البلد الغالي الكويت·