أكدت جمعية المحامين الكويتية أهمية وجود عناصر قوية في تشكيلة الحكومة المقبلة، ذات كفاءة ومقدرة على اتخاذ القرار المتميز بالروح الإيجابية للفعل·
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس 99 إلى أن الانتخابات أكدت حقيقة واضحة لا يماري فيها أحد، وهي أن الكويت ستظل منارة للحرية والديمقراطية، بإصرار شعبها على التمسك بمؤسساته الدستورية والديمقراطية كعقيدة ونهج، وأن موقفه من هذه القضية هو موقف مبدئي ثابت لا يتغير ولا يتبدل·
وقالت الجمعية: إن هذه التجربة أكدت أن لا مناص من التعايش مع الممارسة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية باقتناع وإيمان وثقة· وحتمية التعاون بين كافة سلطات الدولة في هذا الأمر، مشيرة إلى أن نتيجة انتخابات مجلس 99، أوضحت رغبة الناخبين القوية في التغيير، وضرورة الإصلاح الجذري في إدارة الأمور، وهي رغبة مشروعة يتعين النظر إليها بجدية واهتمام وتلبيتها وتنفيذها·
ودعت الجمعية إلى أهمية أن يأتي التشكيل الجديد للحكومة بعناصر قوية·· بكفاءتها ومقدرتها على اتخاذ القرار المتميز بالروح الإيجابية للفعل، لتكون بمثابة حكومة انقاذ وطني ممثلة بصدق لشعبها، لتستطيع اتخاذ القرار القوي الملائم في الوقت المناسب والدفاع عنه، وأشارت الجمعية إلى ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية في مستوى السلطة التشريعية من حيث الكفاءة والمقدرة والرغبة والقدرة على العمل الخلاق، ليكون بمقدورها دخول الألفية الجديدة بخطى ثابتة مطمئنة، لتحقق للكويت طموحاتها وآمالها وأحلام شعبها في أن تتبوأ المكان اللائق بها، بمسيرتها المستندة إلى قدرات أبنائها وابداعاتهم·
