صرح السيد محمد عبدالرحمن البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، بأن الأرباح الصافية للبنك قد بلغت 44.9 مليون دينار كويتي (148 مليون دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 1999، أي بزيادة قدرها %13 عن أرباح الفترة نفسها في العام الماضي، وذلك بعد خصم جميع المبالغ اللازمة للمخصصات· كما حقق البنك ارتفاعاً في معدلات الربحية لديه، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) 23.55 بالمئة، وبلغ العائد على الأصول (ROA) 2.34 بالمئة، وتعتبر هذه من أعلى المعدلات بين المصارف العالمية· وتعزز هذه النتائج القياسية سجل البنك في تحقيق ارتفاع متواصل في أرباحه، الأمر الذي ساعده في اعتلاء مركز الصدارة في أسواق المال الإقليمية·

أما على صعيد سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شكلت أرباح البنك حوالي %20 من إجمالي الأرباح المحققة لكافة الشركات المحلية المدرجة في السوق لعام 1998·

وقال البحر: "إن قوتنا تكمن في علاقتنا المتينة مع عملائنا وحرصنا على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم، لذا فإننا حريصون على ثقة عملائنا التي طالما وضعناها نصب أعيننا إلى جانب المحافظة على احترام وتقدير المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف العالمية"· وتأكيداً لنجاح تلك المنهجية فقد حصل بنك الكويت الوطني على أعلى تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف العالمية "فيتش ايبكا" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" حيث منح البنك أعلى تقييم ائتماني بين بنوك الشرق الأوسط· وقد يكون تقييم "أ/ب" (A/B) من وكالة "فيتش ايبكا" للبنك أكثر الأمور دلالة على متانة بنك الكويت الوطني المالية وسلامة سياساته الائتمانية، حيث منحته هذه الوكالة تقييماً أفضل من تقييمها للبنوك العالمية الكبرى ذات السمعة والخبرة العريقة في المجال المصرفي·

وقد أثنى البحر على استراتيجية البنك القائمة على التطوير المستمر وتبني سياسة متحفظة في إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل لديه، مما أدى إلى استقرار ربحية البنك وحمايته من آثار تدني أسعار النفط التي أدت بدورها بشكل واضح إلى انكماش الاقتصاد المحلي والإقليمي بشكل عام· وأضاف السيد البحر: "إننا نفخر بأن مجموعة بنك الكويت الوطني قد نجحت في المحافظة على زيادتها وتحسين أدائها في ظل الأوقات الصعبة والحسنة على حد سواء"·