جدة - أ· ف· ب - دعت الدول العربية أمس الأول في ختام اجتماع عقد في السعودية إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب، مشيرة في الوقت نفسه إلى حق الشعوب المحتلة في أراضيها في الكفاح المسلح·
عقد الاجتماع في جدة بمشاركة عشرة وزراء، ستة منهم وزراء داخلية وأربعة وزراء عدل، يمثلون لجنة وزارية شكلتها جامعة الدول العربية لوضع آلية لتطبيق "اتفاقية مكافحة الإرهاب"·
وفي البيان الختامي للاجتماع، أشار المشاركون إلى أنهم "تابعوا بقلق بالغ التطورات المتعلقة بظاهرة الإرهاب الخطيرة التي يعاني منها العالم بأسره وتؤدي إلى سفك دماء الأبرياء وتلحق أشد الضرر بمقومات وكيانات الدول المختلفة واقتصادياتها"· وأضاف "أن مكافحة هذه الظاهرة هي من واجبات ومسؤوليات المجتمع الدولي بأكمله مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الدول والحكومات"·
وحثت اللجنة الوزارية المشتركة "الدول العربية على عقد اتفاقات ثنائية في مجال مكافحة الأرهاب مع الدول الأجنبية مما يساعد على رصد تحركات الإرهابيين وحصرهم وتسليمهم للدول التابعين لها باعتبارهم مطلوبين للعدالة"· ودعا المشاركون "كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى تحقيق أقصى قدر من التكاتف والتعاون بينها في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب بما يكفل محاصرة هذه الظاهرة ودرء أخطارها عن شعوب العالم ودوله"·
وأكد البيان "أهمية الانجاز التاريخي للدول العربية المتمثل في توقيعها واعتمادها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب· ودعا إلى "التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها بما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"· وضم الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز كلا من وزراء الداخلية في الأردن وسورية والجزائر واليمن ومصر، ووزراء العدل في المملكة العربية السعودية وسورية والمغرب ونائب وزير العدل المصري·
وكلف المشاركون "إيجاد وإقرار الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي·
وتطالب هذه الاتفاقية التي تتضمن 42 مادة الدول الموقعة بـ "عدم إيواء الإرهابيين" ومنعهم من العمل في أراضيها· وتقضي أيضاً بـ "تبادل المعلومات حول النشاطات الإرهابية وتسليم" الأشخاص المتهمين بالتورط في هذه النشاطات·
وعلى هامش الاجتماع وقع الأمير نايف مع نظيره السوري محمد حربة "اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها"·
وقال الأمير نايف في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال أول اجتماع للجنة الوزارية العربية المشتركة المعنية بوضع آلية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إن "الأمن هو مطلب الجميع"· وأضاف أن وزراء الداخلية والعدل العرب يستشعرون مسؤولياتهم تجاه تكريس الأمن في العالم العربي·
وأوضح الأمير نايف أن الدول العربية جميعها وقعت على الاتفاقية في أبريل العام 1998 وهو ما يعني أنها موافقة عليها وغير معترضة لكن التصديق عليها وهو ما يعد ملزماً قانونياً يتطلب إجراءات وترتيبات تتعلق بظروف وطبيعة كل دولة·
وعما إذا كان يمكن صياغة استراتيجية عربية مشتركة للتعامل مع العائدين العرب من أفغانستان والبوسنة والهرسك قال إن "كل عائد بما ليس فيه خير أمة أخرجت للناس فإن المجتمع المسلم وحكوماته قادرة على تصحيح مسار كل من يشذ عن الطريق الصحيح"·
