عمان - أ· ف· ب - علم من مصادر برلمانية أن مجلس النواب الأردني أقر أمس الأول قانوناً جديداً للمطبوعات والنشر يتضمن الغاءات لبعض المواد المقيدة لحرية الصحافة كان يتضمنها قانون سابق أقره المجلس نفسه قبل عام وأثار وقتها احتجاج الصحافيين الأردنيين والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة·
وصرح النائب محمود الخرابشة (مستقل) مقرر لجنة التوجيه الوطني واللجنة القانونية أن "أكثر من نصف أعضاء المجلس الحاضرين وافقوا على القانون الذي خفف العديد من القيود التي فرضها القانون السابق على حرية الصحافة"·
ورأى أن "القانون الجديد يعد خطوة إيجابية على طريق ضمان حرية الصحافة وإن كان لا ينبغي أن تتوقف الجهود الرامية إلى إلغاء كافة القيودعلى حرية الصحافة"·
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأعيان القانون الجديد قريباً ويحيله في حال موافقته عليه إلى الملك· وفي حال رفض مجلس الأعيان للقانون يحال من جديد لمجلس النواب· وأوضح الخرابشة أن المجلس قرر إلغاء عدد من المواد· منها المادة 37 من القانون السابق التي كانت تتضمن قائمة من الأخبار التي يخظر على الصحف نشرها من بينها "ما يمس بالملك أو الأسرة المالكة وأي معلومات عن القوات المسلحة الأردنية أو ما يسيء للوحدة الوطنية، أو يؤدي إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية أو يتضمن إهانة لرؤساء الدول العربية"·
وحسب الخرابشة ألغى مجلس النواب أيضاً المادة 50 من القانون السابق التي كانت تجيز للمحكمة أن "تقرر إيقاف مطبوعة أثناء النظر" في أي دعوى مقامة ضدها·
