قرر جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية المصرية فرض عقوبات قاسية على عدد من ضباط الشرطة الذين اتهموا بالتقصير والإهمال في تأمين موكب الرئيس حسني مبارك خلال زيارته لمدينة بور سعيد الاثنين قبل الماضي ما أدى الى تعرضه للاعتداء بسكين من جانب أحد المواطنين الذي لقي حتفه على الفور برصاص حرس الرئيس· وانتهت تحقيقات اللجنة التي شكلها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الى لفت نظر كل من مدير أمن بورسعيد اللواء حسن جبريل ومفتش مباحث أمن الدولة اللواء عبدالله نصر وقائد قوات الأمن المركزي في المحافظة·
وتعني هذه العقوبات إنهاء خدمة هؤلاء الضباط في أول جلسة يعقدها المجلس الأعلى للشرطة للنظر في مد خدمة القيادات الشرطية·
كما أكدت التحقيقات مسؤولية 14 ضابطا وجه لهم جهاز التفتيش تهمة الإهمال في عملهم أثناء الخدمة ما ترتب عليه حادث بورسعيد وتمت إحالتهم الى مجلس تأديب ضباط الشرطة وتم إعلانهم بالمحاكمة·
وستحدد جلسة المحاكمة خلال أيام كما سيتم إجراء محاكمة عسكرية لأفراد الشرطة السريين والجنود المقصرين عقب انتهاء التحقيق مع الضباط·
