بروكسل - أ· ف· ب : قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أول من  أمس الاثنين رفع العقوبات الباقية على ليبيا باستثناء تلك المتعلقة بالحظر على الأسلحة·

ويأتي هذا الإجراء مكملا لتعليق العقوبات في أبريل الماضي· وكانت القرارات التي اتخذت حتى هذا التاريخ تنص على إعادة النظر في الوضع في ليبيا في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان·

وأفاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن هذا التقرير الذي رفع في يونيو الماضي يتضمن "بعض العناصر التي تدفع على الاعتقاد أن القرارات الأخيرة للسلطات الليبية تشير الى أن الحكومة الليبية قد نبذت الإرهاب"· وبالتالي قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "رفع الإجراءات المقيدة التي كانت مطبقة على ليبيا باستثناء الحظر على الأسلحة"· وينطبق هذا القرار على الإجراءات التي صدرت في 1986 ردا على الدعم المفترض الذي تقدمه ليبيا للإرهاب (ضوابط على حرية تنقل الموظفين الدبلوماسيين الليبيين وخفض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية واعتماد إجراءات صارمة في تأشيرات الدخول)· وكان الاتحاد الأوروبي علق في 16 أبريل الماضي العقوبات التي فرضت على ليبيا في 1992-1993 على أثر اعتداء لوكيربي (حظر جوي على ليبيا ذهابا وإيابا) بعد ما قررت الأمم المتحدة في 5 أبريل تعليق الحظر عندما وافقت طرابلس على تسليم الليبيين الذين يشتبه في تورطهما في الاعتداء· وفي موازاة تعليق العقوبات هذا قرر الاتحاد الأوروبي أول من أمس الاثنين دعوة ليبيا الى أن تصبح عضوا كامل العضوية في "عملية برشلونة" للشراكة الأوروبية المتوسطية "فور قبولها كامل إنجازات برشلونة"·

وكشف الاتحاد الأوروبي أن مجلس الأمن الدولي "أعرب عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي لحظه تقرير" "الأمين العام ولاحظ أن "ليبيا أحرزت تقدما كبيرا في ما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة"·