وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا الى وزير الكهرباء والماء يتعلق بكيفية التحصيل لفواتير الكهرباء والماء جاء فيه:
يقوم نظام تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء من المواطنين على أساس القراءة السنوية التي تثير مشكلة في استيفاء الدولة للمبالغ المستحقة لها بموجب هذه الفواتير وتسبب إرهاقا للمواطنين بمطالباتهم بمبالغ طائلة متراكمة لذا أرجو إفادتي عما إذا كانت لدى الوزارة نية جادة في دراسة إمكان العدول عن نظام التحصيل الراهن الى بدائل أخرى كنظام التحصيل الراهن الى بدائل أخرى كنظام الكرت الآلي الذي يقوم على دفع مبلغ مقدم تحت حساب الاستهلاك يشتري به الكرت الذي يتم بموجبه توصيل التيار الكهربائي والمياه وينقطع بانتهاء صلاحية الكرت، وذلك ضمانا لاستيفاء الدولة لحقوقها كاملة من دون تراخ ورفعا للإرهاق عن المواطنين·
كما تقدم باقتراح برغبة للعمل على استبدال نظام الكرت الآلي في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء والماء بالنظام المتبع في الوقت الراهن وهو القراءة السنوية، حيث إن نظام الكرت يقوم على دفع مبلغ مقدم يتفاوت مقداره تبعا للرغبة والحاجة والإمكانات المالية لكل مستهلك وذلك تحت حساب قيمة الاستهلاك وتنتهي صلاحية الكرت باستنفاده، من دون حاجة الى تحرير فواتير أو تخصيص موظفي لهذه العملية، وضمانا لاستيفاء الدولة مقابل هذا الاستهلاك في حينه·
