أعلن وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي صباح أمس الأول نتيجة الاستفتاء حيث جاءت نسبة الموافقة على إعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك لفترة ولاية رابعة 79-93 في المائة من نسبة الأصوات الصحيحة·

وقال العادلي إن 17 مليونا و554 ألفا و856 مواطنا صوتوا بنعم لمبارك من جملة عدد المشاركين في الاستفتاء والذين بلغوا 18 مليونا و957 ألفا و893 مواطنا، وجاءت نسبة المشاركة 79,3 في المائة من جملة المسجلين في جداول الانتخابات والبالغ عددهم 23 مليونا و934 ألفا و907 ناخبين·

وأضاف الوزير أن مليونا و162 ألفا و525 مواطنا (بنسبة 6,21 في المائة) غير موافقين على إعادة انتخاب مبارك·

وكما جرت العادة في الاستفتاءات السابقة سواء في عهد السادات أو مبارك، فإن وزير الداخلية زار الرئيس المصري في استراحته في الاسكندرية وأبلغه بنتائج الاستفتاء قبل أن يعلن بيانه الشامل فيما بعد·

وكان الرئيس الراحل أنور السادات الذي أجريت في عهده استفتاءات رئاسية أو لتغيير مواد في الدستور أو لحل البرلمان، قد تعود أن يستقبل وزير الداخلية في منزله الريفي بقرية ميت أبو الكوم ليلقي في حضرته بيانا كاملا بنتيجة الاستفتاء يذيعه التلفزيون على الهواء مباشرة·

والشيء الذي لم تجر عليه العادة سابقا، هو تزحزح نتائج الاستفتاء الى أقل من 99 في المائة، وهو ما تؤكده نتائج الاستفتاءات في عهد مبارك مقارنة بنتائج الاستفتاءات السابقة، فقد جاءت نتيجة الاستفتاء قبل الأخير والذي أجري يوم 4/10/1993 بنسبة موافقة بلغت 94,91 في المائة، وكانت الموافقة في استفتاء 1987 بنسبة 97,12، أما في أول استفتاء جرى لاختيار مبارك رئيسا في 13/10/1981 فجاءت نسبة الموافقة عليه 98,46 في المائة·

وقد أجري أول استفتاء على اختيار رئيس جمهورية في 22/6/1956 وجاءت نسبة الموافقة على جمال عبدالناصر بنسبة 99.88 في المئة زادت في استفتاء عام 1965 الى 99,999 في المائة·

وفي عهد السادات جاءت نتيجة الاستفتاءات جميعها أكثر من 99 في المائة في اتجاه تأييد السادات، وفي استفتاء جرى في 16/9/1974 على رئاسة الجمهورية جاءت النتيجة 99,92 في المائة·

وكما جاءت نتائج الاستفتاءات في عهد مبارك واقعية وأقرب الى الحقيقة، جاءت نسبة المشاركة المعلنة كذلك، فقد ذكر وزير الداخلية أمس الأول أن نسبة المشاركة بلغت 79,3 في المائة، وكانت في استفتاء عام 1993 بنسبة 84,16 في المائة، فيما لم تقل في عهد عبدالناصر أو السادات وفقا للأرقام المعلنة عن 95 في المائة، بل إنها تعدت ذلك في الاستفتاء الأول عام 1956 لتصل الى 97,6 في المائة·

وبإعلان نتائج الاستفتاء الرئاسي أمس يكون قد انتهى دور رجال الداخلية والقضاء الذين نظموا وأداروا عملية الاقتراع، لتهدأ الحملة الإعلامية الضخمة التي امتدت لأكثر من شهر ولينتقل الحديث الى البرلمان الذي سيستقبل مبارك يوم 5 أكتوبر لحلف اليمين·

وأمس الأول تلقى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور بيان وزير الداخلية بشأن نتيجة الاستفتاء، وصرح مصدر مسؤول داخل المجلس أن جلسة حلف اليمين التي سيوجه فيها مبارك بيانا الى الشعب ستقتصر على نواب البرلمان دون أعضاء مجلس الشورى، وذلك وفقا للدستور·

وسوف يغيب عن جلسة الخامس من أكتوبر نحو عشرة نواب، لظروف غير عادية، منهم 4 نواب توفوا خلال العطلة البرلمانية و5 نواب محبوسون احتياطيا على ذمة بعض القضايا، ونائب هارب بسبب تورطه في قضية "نواب القروض"·

من ناحية أخرى، وعلى صعيد التغييرات المرتقبة، أكدت بعض المصادر أنها ستشمل عددا من الوزارات السيادية، وأن بعض المحافظين الحاليين مرشحون لتولي مواقع وزارية ومنهم عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية والدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة، وفخر الدين خالد محافظ الدقهلية، فيما تأكد استبعاد محافظي بورسعيد والجيزة والمنوفية والفيوم وأسوان وأسيوط ومرسى مطروح وشمال سيناء·