واشنطن، "أدت تحقيقات رئيسية دامت سنوات عدة إلى إصدار لائحة اتهام ضد 60 شخصا اتهموا بغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب وهي تهم متصلة بكارتيلات المخدرات الكولومبية·
وأعلن مسؤولون أمريكيون في 9/28 أن عملية استرجاع النقود" بدأت في 1996 واستهدفت أشخاصا يشتبه في أنهم كانوا يغسلون أموال المخدرات الكولومبية في ما يعرف بصورة شائعة بالسوق السوداء لصرف البيزو "العملة الكولومبية" وبمقتضى هذا الترتيب يجري غسل أموال المخدرات في الولايات المتحدة بإيداعها كمبالغ صغيرة في البنوك أو بشراء حاجات تشحن لاحقا إلى كولومبيا من قبل مؤسسات أعمال توافق على عدم إبلاغ السلطات عن معاملات نقدية كبيرة، ويذكر أن عدم الإبلاغ عن معاملات نقدية تزيد قيمتها على 10 ألف دولار يشكل خرقا لقانون الضرائب الأمريكي·
ومن بين الأشخاص الستين الذين وجهت إليهم اتهامات، فإن 16 منهم صرافون كولومبيون يبدلون البيزو بالدولار، كما أن تسعة منهم يعملون في نقل الطرود وغيرها من وإلى كولومبيا ويقيمون في الولايات المتحدة، أما الـ 35 الباقون فهم موظفون في مؤسسات أعمال أمريكية غالبيتهم يعملون في بيع أجهزة الكومبيوتر·
وقال نائب وزيرة العدل الأمريكية إريك هولدر،ونائب وزير المالية ستيوارت أيزنستات، في بيان مشترك إن لوائح الاتهام هذه "تمثل التطبيق الأكثر إقداما للقانون حتى الآن "أي القانون الذي يقضي بالتبليغ عن المعاملات النقدية الكبيرة"· وقال مدير المنطقة الجنوبية لمصلحة الضرائب الأمريكية "الهيئة المكلفة جباية واستيفاء الضرائب في الولايات المتحدة" تشارلز روزوتي إن "غسل الأموال ليس جريمة من دون ضحايا، فأموال المخدرات جزء من الاقتصاد السري غير الخاضع للضرائب"
وقد شارك في عملية "استرجاع النقد" أو OPeration Cash Back عدد من المسؤولين الفيدراليين الذين افتتحوا محلا تجاريا هو في الواقعة واجهة لسلطات تطبيق القانون الأمريكية في جنوب فلوريدا، وأبلغوا المشتبهين أن بإمكان محلهم الجديد أن يسهل حركة أموال المخدرات من دون إخطار السلطات، وتلقى المحل مبالغ طائلة من أموال المخدرات من صرافي البيزو أو من مؤسسات أعمال كولومبية كانت تتعاون مع كارتيلات المخدرات، استنادا لبيان صدر عن وزارة العدل·
