تسعى الحكومة الى تعديل التركيبة السكانية، في بعديه الكمي والكيفي، لصالح السكان الكويتيين، ولذلك تتبنى التنمية البشرية المستدامة كمنهج للتنمية، يكفل مواصلة الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين خصائصهم الديموغرافية، بما يزيد من مشاركتهم في التنمية، صناعا لها ومنتفعين بها، والتعامل بوعي وحرص مع كل ما يؤثر على مسيرتها وإنجازاتها· وفي هذا السياق تضع الحكومة في أولويات عملها، قضايا السكان والتنمية البشرية المستدامة بمختلف مجالاتها·

وتواصل الجهود الوطنية، التي بذلت في العقدين الأخيرين، لتعديل التركيبة السكانية، مدركة ما لتعديلها من آثار إيجابية أمنية واجتماعية واقتصادية، ولقد أسفر ما بذل من هذه الجهود في العام الماضي فقط عن تحسن نسبي طفيف لصالح نسبة السكان الكويتيين· فلقد انخفض معدل النمو السنوي للسكان غير الكويتيين من 6,5% عام 1997 الى 2,4% عام 1998· وترتب على ذلك ارتفاع نسبة السكان الكويتيين الى إجمالي عدد السكان في الدولة من 34,36% عام 1997 الى 34,61% في نهاية عام 1998، ثم الى 35,1% في منتصف عام 1999·

إن إسراع الخطى للتعجيل بتعديل التركيبة السكانية يقتضي تنفيذ إجراءات وإعمال آليات، ورد ذكرها في مواضع متفرقة من هذه الوثيقة· ومع ذلك تورد الحكومة هنا أهمها، تأكيدا لما توليه من اهتمام بالغ وأولوية متقدمة لتعديل التركيبة السكانية·

ولما كان الطلب على العمل هو سبب وجود القسم الأكبر من السكان غير الكويتيين في دولة الكويت، فإن تعديل تركيب قوة العمل، لصالح نسبة قوة العمل الكويتية الى إجمالي قوة العمل في الاقتصادي الكويتي، يصبح المدخل الرئيسي الى تعديل التركيبة السكانية لصالح نسبة السكان الكويتيين· وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه عن طريق:

·         الالتزام بتطبيق قرار إحلال قوة العمل الوطنية محل الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10% سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الجهات·

·         الحرص على تنفيذ المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1999 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية·

·         تكثيف الجهود لتنمية مهارات قوة العمل الوطنية وزيادة إنتاجيتها·

·         وضع ضوابط على منح تصاريح العمل، واستخدام التراخيص التجارية·

·         ترشيد استقدام واستخدام العاملين في مهن هامشية عن طريق وضع ضوابط للمستويات المهارية· الي جانب تعديل تركيبة قوة العمل، تعمل الحكومة على الإسراع في الانتهاء من حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، باعتباره أحد عوامل تعديل التركيبة السكانية على النحو المرغوب·