أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن منح جوازات السفر لغير الكويتيين يتم على سبيل الاستثناء، الأمر الذي يستدعي إصدارها لفترة مؤقتة ثم استعادتها فور انتهاء المهمة التي قد يكلف بها أصحابها· وقال ضمن رده على سؤال برلماني وجهه إليه النائب أحمد الشريعان في شأن ضوابط منح العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر كويتية إن "قانون جوازات السفر الرقم 62/11 يحدد الأسس التي يتم بموجبها منح الجوازات موضحاً أن الأصل كما ورد بهذا القانون أن جوازات السفر الكويتية تمنح للمواطنين الذين يحملون الجنسية الكويتية، وذلك على النحو الذي نصت عليه المادة السابعة عشرة من القانون"· وأضاف: أما "الفقرة الثانية من النص نفسه فأجازت، على سبيل الاستثناء عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات سفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت، وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج، مشيراً إلى أنه سيدخل ضمن نطاق هذه الفقرة أعضاء قوة الشرطة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم يجوز منحهم جوازات سفر كويتية"· وذكر الوزير أن هذا الأمر مقيد بشروط عدة هي: أن يكون تقديم الطلب عن طريق الوزارة المنتسب إليها طالب الجواز من العاملين لديها، بالإضافة إلى عدم وجود قيود أمنية مسجلة ضد مقدم الطلب، وإحضار المستندات المطلوبة (البطاقة الأمنية والأوراق الثبوتية"·

ومضى يقول: "حيث إن منح جوازات السفر لغير الكويتيين أمر يتم على سبيل الاستثناء، فذلك يستتبع أن تكون هذه الجوازات مؤقتة للغرض المخصص لها، ثم تستعاد من حامليها حين دخولهم البلاد، ولا يعتبر منح الجواز في هذه الحالة حقاً مكتسباً لحامله، ما لم يكن مواطناً"· ورداً على سؤال برلماني ثان للنائب الشريعان قال الوزير إن المرسوم رقم (99/189) الصادر بتاريخ 1999/8/15 في شأن إعادة تشكيل أعضاء اللجنة العاليا لتحقيق الجنسية الكويتية نص على أن تشكل اللجنة من وزير الداخلية رئيساً، بالإضافة إلى وزراء العدل والدولة للشؤون الخارجية، والكهرباء والماء، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الأوقاف ووزير الصحة· وذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة مسبقة من رئيسها وقد وصل عدد اجتماعاتها إلى 84 اجتماعاً منذ عام 1992 حتى 1999/9/8 تاريخ آخر اجتماع لها، أما بالنسبة لعدد الملفات التي أنجزتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية منذ عام 1992 حتى الآن فأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من دراسة 1074 ملفاً، وقد تم منح الجنسية في ضوئها لـ 320 فرداً· كما تم سحب والجنسية من الأفراد الذين وردت أسماؤهم في 17 ملفاً، وتمت الموافقة على طلبات التنازل عن الجنسية الكويتية لـ 85 ملفاً والموافقة على طلبات تعديل الأسماء والألقاب لـ 1008 ملفات· واختتم قوله إن عدد الملفات التي لم تحسم بعد يبلغ 454 ملفاً، حيث يتطلب ذلك استكمال بعض المستندات وانتظار نتائج فحص البصمة الوراثية·