أكد وزير النفط سعود ناصر الصباح أن شركة ناقلات النفط الكويتية قامت بعد صدور المحكمة العليا في لندن بإحالة نسخ من أسباب هذا الحكم المتضمنة أقوال المتهمين والشهود وكل من تناولتهم التحقيقات في هذه الدعوى إلى جهات الاختصاص بالدولة ممثلة في النيابة العامة وديوان المحاسبة، وذلك بكتب الشركة المؤرخة في 30 نوفمبر 1998· وأضاف في معرض رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الأمة عبد الله النيباري حول عدم سماع أقوال سليمان الدعيج الصباح رغم تردد اسمه ضمن الأسماء التي حولت لها بعض الأموال المختلسة في شركة الناقلات الكويتية أمام المحكمة العليا بلندن وطلب بيان السبب في عدم قيام الشركة سماع أقواله لامكان ملاحقة المدعى عليهم في هذه الدعوى، وبصدور حكم المحكمة العليا في بريطانيا بإلزام هؤلاء المدعى عليهم برد المبالغ المختلسة، تكون الشركة قد حققت أهدافها من مباشرة هذه الدعوى، فضلا عن ذلك فإن شركة ناقلات الكويتية في كتابها الموجه إلى المستشار النائب العام بتاريخ 1998/12/14 قد طلبت "اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل من ترى النيابة العامة تورطهم في التجاوزات والمخالفات المالية في هذه القضايا وفقا لما ورد في لائحة اتهام النيابة العامة، أيا كانت المحكمة التي ينعقد الاختصاص لها بمحاكمتهم وأيا كانت المحكمة التي ينعقد الاختصاص لها بمحاكمتهم وأيا كان القانون الذي يخضعون له في هذه المحاكمة، وأيا كان دور النيابة العامة في هذه القضايا أحكام في هذا الشأن"·
وأوضح وزير النفط أنه وعلى ذلك فإن شركة ناقلات النفط الكويتية قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن على ضوء كتابها الموجه إلى السيد المستشار النائب العام في 30 نوفمبر 1998 بإحالة أسباب الحكم الصادر من المحكمة العليا في لندن مقرونا بالوقائع الواردة فيه، وكذلك ما ورد في كتابها الموجه إلى السيد المستشار سواء كانت سلطة تحقيق واتهام كاملتين أو كانت سلطة إحالة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة "3" من القانون رقم 88/1995 آخذة في الاعتبار ما أصدرته المحاكم في بريطانيا وغيرها من الأموال المختلسة في أي مكان·
إن هدف شركة ناقلات النفط الكويتية من رفع دعواها أمام القضاء البريطاني هو استرداد النائب العام في 1998/12/14·
ويكون طلب استدعاء أشخاص لسماع أقوالهم أو مساءلتهم بشأن الوقائع الواردة في أسباب حكم المحكمة العليا بلندن داخلا ضمن اختصاص جهة التحقيق المختصة في هذه المرحلة، خصوصا بعد الإحالة إلى لجنة التحقيق المشكلة وفق نص المادة "3" من القانون رقم 1995/88 في شأن محاكمة الوزراء·أموالها التي قام باختلاسها
