تقدم النائب فهد الهاجري باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين التكميلي·

وفي ما يلي نص الاقتراح:

"مادة أولى"

يستبدل بنص المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 - المشار إليه - النص التالي: "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1981"·

"مادة ثانية"

يصدر قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقواعد والشروط التي يتم بها سداد اشتراكات التأمين عن المدة السابقة عن 1/5/1995·

"مادة ثالثة"

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة·

"مادة رابعة"

علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون·

وأشارت المذكرة الإيضاحية الى أنه عندما صدر المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي حتى يغطي التأمين التكميلي العناصر الأساسية للمرتب التي لها صفة الاستقرار دون العناصر العارضة التي لا يعتمد عليها في المعيشة ورغبة في تقديم مزيد من الرعاية والاستفادة للمواطنين فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على أن يبدأ العمل بنظام التأمين التكميلي بما يؤدي الى زيادة المعاشات المستحقة وذلك كون الفترة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 128 لسنة 1992 - المشار إليه مدة قصيرة نسبيا·

كما نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح عن كيفية سداد المدة السابقة على تطبيق هذه المدة بأن يصدر قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقواعد والشروط التي يتم بها السداد·

كما نصت المادة الثالثة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة·

كما تقدم الهاجري باقتراح رغبة يدعو الى إلزام الشركات والأفراد الذين يستخدمون سيارات شحن كبيرة بتعديل مواسير العادم في الاتجاه الأفقي الى الاتجاه العمودي لتخفيف التلوث البيئي·