وجه النائب محمد الصقر سؤالاً إلى وزير الداخلية جاء فيه:
على أثر الحادث الذي تعرض له الزميل العضو المحترم عبد الله النيباري في 1997/6/7 قامت النيابة العامة باستدعاء الأشخاص الذين اتصل بهم المتهمون بعد وقوع الحادث الأليم بزمن قصير وكان من ضمن من تم استدعاؤهم وأخذ أقوالهم ناصر الروضان "نائب رئيس الوزاراء ووزير المالية آنذاك" إلا أن من اللافت للنظر أنه لم يتم استدعاء بعض الأشخاص الذين اتصل بهم المتهم الرئيسي، حيث كان الاتصال الأول للجاني بعد أقل من ثلاث دقائق من ارتكاب الجريمة حسب كشف شركة الهواتف المتنقلة مع على الخليفة العذبي على الرغم من مطالبة محامي المجني عليه بذلك·
فلماذا لم يستدع المذكور للادلاء بأقواله باعتباره من الأشخاص الذين اتصل بهم المتهم الرئيسي بعد الحادث مباشرة؟ وما الأسباب التي حالت دون ذلك؟ وما مبررات الامتناع عن اتخاذ مثل هذا الإجراء المعمول به عادة في التحقيق في دعاوى الجنايات؟·
