رد وزير المالية وزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على سؤال للنائب مبارك صنيدح بشأن استئجار طائرات خاصة لاستخدامات الصندوق الكويتي للتنمية خلال الفترة من 1/7/1985 حتى 15/10/1999 ومدى تطبيق نظام العقود، فأشار الوزير الى أن نشاط الصندوق يمتد في إطار سياسة الدولة، لأكثر من 90 دولة نامية يقتضي التعامل معها الاتصال المباشر بما في ذلك سفر المدير العام، مصحوبا ببعض معاونيه، لبحث عمليات الصندوق المقترحة في هذه الدول أو للتوقيع على اتفاقيات القروض·

وجدير بالذكر أن الصندوق قد درج على التوقيع على هذه الاتفاقيات في الدول المستفيدة لما لذلك من زخم إعلامي له مردود كبير بالنسبة لعلاقات الكويت بهذه الدول· وبالرغم من حرص إدارة الصندوق على استعمال الطيران التجاري العادي لأقصى درجة ممكنة إلا أن ذلك قد لا يتأتى في بعض الحالات خاصة أن خدمات الطيران الدولي لبعض الدول التي يتعامل معها الصندوق محدودة وقد لا تتعدى في حالة البعض رحلة أو رحلتين في الأسبوع·

ويقوم المدير العام عادة بزيارة عدد من الدول في قارة أو إقليم واحد بحيث إنه قد يمكث ساعات معدودة في إحدى الدول ثم يتوجه لأخرى، بينما يصعب الانتقال في كثير من الأحيان بين هذه الدول باستعمال الطيران التجاري، بل إن الانتقال جوا بين بعض الدول الأفريقية قد يتطلب المرور عن طريق أوروبا في كل مرة· لذا فإن الأمر يتطلب بين الفينة والأخرى وضع ترتيبات لسفر المدير العام، تشمل استئجار طائرة خاصة للتوفير في الوقت الذي تستغرقه المهام بالخارج ولمواجهة أعباء العمل التي تفرضها طبيعة نشاط الصندوق وظروفه·

وأضاف الوزير أن المدير العام للصندوق الكويتي هو المستخدم لتلك الطائرات· مشيرا الى أنه تم خصم تلك المصروفات من بند سفر وإقامة ممثلي الصندوق· كما تم اعتماد تلك المصروفات كبند سفر وإقامة ممثلى الصندوق، مبينا أن المدير العام هو المخول بصلاحية استئجار تلك الطائرات·