أكدت اللجنة الدائمة للحريات الصحفية أن حرية الصحافة هي المقدمة الحقيقية لجميع أنواع الحريات العامة في أي مجتمع وهي قاطرة الدفع لأي تطور وتقدم ديمقراطي مأمول في المجتمعات العربية وأشارت اللجنة في بيان أصدرته في اجتماعها الأول الذي عقد يوم الجمعة الماضي في القاهرة برئاسة النائب سامي المنيس بصفته رئيسا للجنة أن صدور أحكام بالسجن بحق الصحفيين في قضايا الرأي والنشر يعد مؤشرا سلبيا في سجل تطور الحريات الصحفية في الوطن العربي·
ودعت اللجنة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي تتضمن عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر والتعبير عن الرأي وناشدت اللجنة في بيانها السلطات العربية استخدام صلاحياتها الدستورية للعفو عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة هذه النوعية من القضايا·
وكانت اللجنة استمعت في بداية اجتماعها إلى كلمة الأستاذ إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب حيث تناول فيها ملامح الأزمة التي تتعرض لها الممارسة الصحفية والاتجاه المتزايد تغليظ العقوبات السالبة للحرية في أكثر من دولة عربية كما استمعت اللجنة عقب ذلك إلى التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة النائب سامي المنيس حول أهداف وآليات وأدوات عمل اللجنة· ومن جدير ذكره أن اللجنة عقدت اجتماعها بتشكيلها الجديد بمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة وبحضور ممثلين لمختلف نقابات وجمعيات الصحفيين وشخصيات اجتماعية وفكرية مرموقة من بينهم ليلى شرف "الأردن" ومحمد نجيب بن عبدالله ونور الدين الحفصي "تونس" والدكتور أحمد المفتي "السودان" والدكتور طيب تيزيني "سورية" ونعيم الطوياسي "فلسطين" وأحمد الديين "الكويت" ومنح الصلح "لبنان" والدكتور رجب أبو دبوس "ليبيا" ومحمد العلمي المشيش "المغرب" ومحمد المختار ولد محمد "موريتانيا" ومحبوب علي "اليمن" وأسامة سرايا ورجائي الميرغني "مصر"·
واعتذر عن عدم الحضور كل من محمد حسنين هيكل من مصر وكمال رزاق باره من الجزائر بينما لم يصل أو يعتذر سجاد الغازي من العراق·
من بين أهم ما توصلت إليه اللجنة من قرارات انشاء مركز لرصد انتهاك الحريات الصحفية في الوطن العربي يتفرغ له عدد من العاملين تحت الإشراف اليومي للأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب واستغلال الوسائل المتعارف عليها لتأمين الاحترام الواجب للحريات الصحفية بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات عن حال حرية الصحافة في الوطن العربي وتلقي الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على حقوق الصحفيين والكتاب وعلى حرية الرأي والتعبير والمبادرة بتقديم أشكال الدعم القانوني والمادي لضحا بالانتهاكات في الحالات التي تتطلب ذلك فضلا عن إعداد تقارير سنوية عن حالة حرية الصحافة العربية وإرسال بعثات لتقصي الحقائق في الأحوال التي تقتضي ذلك، إضافة لدعوة لجان الحريات القائمة في إطار نقابات وجمعيات الصحفيين بالوطن العربي إلى إبلاغ اللجنة الدائمة للحريات بالانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحفية في أقطارها ودعوة النقابات التي لم تتشكل بها مثل هذه اللجان إلى سرعة تشكيلها؟
وفي ما عدى ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية لوضع استراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى لتمويل أنشطة اللجنة تمهيدا لإقرارها في أقرب اجتماع تعقده اللجنة والاعتماد في تمويل أنشطتها المستقبلية على الحساب المفتوح باسم اللجنة بمعرفة الاتحاد العام للصحفيين العرب·
هذا وتناولت اللجنة مناقشة الشكوى المقدمة من أسر وزملاء وهيئة الدفاع عن ثلاثة من الصحفيين العاملين بصحيفة "الشعب" المصرية والمسجونين نفاذا لحكم في احدى قضايا النشر·
وسجلت اللجنة في ختام أعمالها شكرها وتقديرها لرئيس اتحاد الصحفيين العرب إبراهيم نافع وللأمين العام للاتحاد صلاح الدين حافظ وللزملاء أعضاء الأمانة العامة على حرصهم إعطاء دفعة نوعية لعمل اللجنة وتقديرهم للمتطلبات الضرورية للوفاء بأهدافها في الدفاع عن الحريات الصحفية والعمل على تأمين أجواء الحرية الحقيقية اللازمة لازدهار حرية الرأي والتعبير في الأقطار العربية كافة·
