جنيف - طلبت الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الانضمام في التأكيد مجددا على مبدأين وهما أن "حق الديمقراطية يشمل بالضرورة حق الاعتراض السلمي الديمقراطي" وأنه لا يجوز لحكومة "أن تنضم للجنة حقوق الإنسان وأن تتحاشى التزام قواعدها في الآن ذاته"·

وأعلن هارولد كوه، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أمام اللجنة في جنيف أن الولايات المتحدة، بسعيها للتأكيد مجددا على هذه المبادئ، ستطرح هذا العام قرارات بشأن سياسات حقوق الإنسان في الصين وحقوق المعارضة السياسية في كوبا·

وكرر كوه قلق الولايات المتحدة إزاء تقارير تتحدث عن قمع حقوق الإنسان في كل من الشيشان وبيلاروس وأوزبكستان وأنغولا·

ونوه كوه في كلمته بعدة بلدان لاتخاذها خطوات باتجاه إرساء الحكم الديمقراطي، بما فيها بينين، بوتسوانا، مالي، وكرواتيا، كما أشار الى نيجيريا وأندونيسيا كونهما بلدين أصبح فيهما نظام حكم ديمقراطي من خلال الانتخابات·

وأضاف: "في هذا العصر المتسع للعولمة والإنترنت، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يتحدانا، كدول ملتزمة حقوق الإنسان، أن نضمن بأن الحرية وسيادة القانون ستبقيان مبادئنا التي نهتدي بها ونحن نسعى لعالم يكون فيه جميع الناس أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق"·

وجاء في خطاب المسؤول الأمريكي: "نحن في الولايات المتحدة نثمن هذه المبادئ لا لأننا لا تشوبنا شائبة بل لأننا نجاهد يوميا للتقيد بهذه المثل العليا· ونحن، شأن كل بلدان العالم، علينا أن نواجه ونتغلب على تحديات حقوق الإنسان في بلداننا· لكننا كدولة ولدت من رحم الحرية لا نزال مكرسين لمبدأ أن الناس في كل مكان يخلقون - ويجب أن يبقوا - أحرارا ومتساوين·

وقال كوه: "السنة الفائتة شهدت اتجاهين هامين: أولهما أن كل الدول في هذه اللجنة أقرت بالإجماع بأن الحكم الديمقراطي ليس مجرد تجربة، بل هو حق يعطى لجميع الناس· وعلينا أن نواصل العمل سويا في هذه اللجنة لنروج للديمقراطية، كهدف بحد ذاته وكوسيلة لتوسيع وتعزيز حقوق الإنسان· وعملا لهذا الهدف أعلنت الوزيرة أولبرايت أمام هذه اللجنة أنه "من الأهمية بمكان أن تبنى اللجنة على أسس إنجازات العام الماضي والموافقة على القرار الخاص بترويج وتعزيز الديمقراطية التي صاغت مسودته رومانيا"·

وعن دول الشرق الأوسط، قال كوه ما يلي: "أظهرت الانتخابات الإيرانية كم يفضل الشعب الإيراني المزيد من الحرية السياسية والاجتماعية، ومزيدا من إخضاع الحكم للمحاسبة، وزيادة الفرص الاقتصادية· ونتيجة لهذه الانتخابات، اتخذت الولايات المتحدة عددا من الخطوات باتجاه تحسين علاقاتنا مع إيران· وفي الوقت ذاته، لا نزال منزعجين إزاء سجل إيران السيء في مجال حقوق الإنسان وبالأخص معاملتها للأقليات الدينية مثل البهائيين واليهود"·

وفي أفغانستان، فإن معاملة طالبان القمعية للنساء تمثل انتهاكا واضحا ومنتظما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا لا سيما الحق في التعليم والتوظيف· أن ظروف النساء في المناطق التي لا تسيطر عليها طالبان تواجه مشاكل كذلك· وخاصة في مناطق القتال حيث الكثير من النساء والفتيات يتعرضن للاغتصاب والخطف والزواج القسري· وقد كان الفصيلان الرئيسيان مسؤولين عن التطبيق العشوائي للعدالة والاختفاء وحرمان الشعب الأفغاني من حق اختيار أو استبدال المسؤولين الذين يحكمونه·

وفي العراق، يواصل نظام صدام حسين حملته الوحشية ضد الشعب العراقي، متجاهلا نداءات المقرر الخاص بدخول مراقبي الأمم المتحدة، والحكومة العراقية تهمل عمدا الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، وعلى سبيل المثال تعمد بثبات الى وضع طلبيات شراء أقل مما يجب للأدوية والمواد المغذية· والعالم لن ينسى أبدا أن الحكم العراقي قتل ما بين 50 ألفا و100 ألف كردي عراقي خلال حملة "الأنفال" وقضى على 5000 إيراني في هجمات بالأسلحة الكيميائية وأجهز على آلاف أسرى الحرب الإيرانيين وقتل 1000 مدني من أكثر من 20 بلدا داخل الكويت وكان السبب في مقتل وجرح 15 ألف ضحية للألغام الأرضية·

وفي السودان تواصل الحكومة قمع المنشقين السياسيين فتلجأ الى الإعدامات التي تتم خارج الإجراءات القضائية المرعية والاختفاءات والتعذيب والضرب والمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز بهدف تقييد حرية الكلام والصحافة وحق التجمع، والولايات المتحدة تشجب بأقسى العبارات الممكنة أربعة جوانب لممارسات حكومة الخرطوم، أولها النخاسة أو الرق، وثانيها اضطهاد الحكومة الديني للمسيحيين وعبدة الأوثان والمسلمين الذين لا يتبنون نوعها الخاص من الإسلام الراديكالي· ثالثا، منذ بداية هذا العام خرقت حكومة السودان اتفاقها الخاص بوقف إطلاق النار بتكثيف قصفها الجوي لأهداف مدنية، وهجمات جوية في مديريات النوبة والاستوائية الغربية وبحر الغزال· ونحن نمقت بشكل خاص قصف وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال في جبال النوبة· ورابعا، رفض السودان السماح بالتصريح لرحلات غوث جوية لمواقع كثيرة هي جزء من عملية "شريان الحياة" في غربي النيل الأعلى· واستنادا للمقرر، الخاص أجبرت الحكومة على نزوح الناس في هذه المنطقة وتواصل بالرغم من تدهور الوضع حظر الرحلات الجوية الإنسانية الى هناك·

* * *

كنينغهام: العراق مسؤول عن إطالة أمد عقوبات الأمم المتحدة عليه

قال السفير جيمس كنينغهام في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في العراق وفعالية برنامج النفط مقابل الغذاء إنه "حتى حينما منحت حكومة العراق فرصة إطعام شعبها بصورة ملائمة، اختارت ألا تفعل هذا"·

وأشار السفير كنينغهام، وهو نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الى أن "العراق عمد بصورة ثابتة الى عدم انفاق ما يجب إنفاقه من المال على التعليم، بل اختار القيام ببناء القصور بدل بناء المدارس· وحتى اليوم، وبعد انتهاء سبع مراحل من البرنامج، لا زال العراق يقوم بثبات بطلب كميات أقل مما يكفي من المواد الغذائية، ولم يف قط بالمستوى الأدنى للسعرات الحرارية والبروتينات التي حددها الأمين العام، رغم العائدات المالية القياسية "التي جناها العراق" من برنامج النفط مقابل الغذاء·

وأردف المسؤول الأمريكي: وفي غضون ذلك، وجد العراق المال اللازم واليد العاملة اللازمة لنثر عشرات الآلاف من الألغام الأرضية داخل حدوده، ولتحويل حاويات الشحن الى مستودعات نفط، كما أضاف منشآت جديدة لتهريب النفط من أجل أن يلتف على التزاماته شراء الغذاء لمحتاجيه من المدنيين، كما عمل على طلب كميات من الأدوية والمواد الغذائية أقل مما يلزم·

شدد السفير على أن العقوبات الدولية المفروضة على العراق لم تستهدف أبدا المدنيين العراقيين، وقال إن "النظام العراقي هو المسؤول عن أية حالة حرمان في العراق، وذلك لأنه أخفق في الوفاء بتعهداته بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وبسبب استغلاله المستخف لمعاناة المدنيين ساعيا للحصول على رفع العقوبات من دون امتثال"·

وأضاف أنه طالما استمر العراق في عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن العقوبات ستبقى ضرورية·

وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن التحدي أمام مجلس الأمن هو: "كيف يمكن تحسين الأوضاع الإنسانية رغم العراقيل العراقية أمام ذلك"؟

وقال السفير كنينغهام كذلك إن: - العراق لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإن هناك أسئلة لم يجب عنها العراق بعد في مجالات الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، والصواريخ البالستية، العراق أقدم على تهديد شركات رفعت دعاوى للجنة التعويضات، في العراق أعلى رقم من المختفين الذين بلغ عنهم الى مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري وغير الطوعي، تم تسليم 13 مليون طن من المواد الغذائية لشعب العراق، وإن الواردات الغذائية الى العراق تكاد تصل المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب، نسبة وفيات الأطفال في المحافظات الكردية الشمالية هي أدنى مما كانت عليه قبل الحرب، بينما أرقام الوفيات في باقي مناطق العراق أعلى منها، العراق بنى مركزا جديدا للجماعة الإرهابية مجاهدي خلق، تجميد أكثر من ثلث العقود "التي يطلب العراق شراءها عبر لجنة العقوبات" يعود الى عدم توفير العراق المعلومات الكافية عن منشأ البضائع، أو عن طبيعة استخدامها النهائية·