ألقى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون خطابا في واشنطن عن جرائم الكراهية، وطالب فيه الكونغرس بسن تشريع جديد يجعل مقاضاة هذه الجرائم من مسؤولية الحكومة الفيدرالية·

وفي ما يلي نص المقتطفات المتعلقة بجرائم الكراهية:

انتهيت لتوي من اجتماعات مفيدة جدا مع أشخاص هم في صدارة جهود تطبيق القانون في مجتمعاتنا، أشخاص يتحملون مسؤوليات مختلفة ويستندون الى خلفيات مختلفة جدا ولهم وجهات نظر مختلفة انتهوا الى استخلاص واحد وهو: إننا بحاجة الى العمل معا كشركاء وكمجتمع عام على مكافحة الجرائم الناتجة عن الكراهية· ونحن بحاجة الى تشريع فيدرالي قوي يتعلق بجرائم الكراهية·

وأود أن أكون واضحا، فمعظم جرائم الكراهية يجري التحقيق فيها وإصدار حكم بشأنها على مستوى الولايات· إننا نؤيد ذلك· والواقع أن أحد الأسباب التي دعتني الى إسناد منصب وزير العدل الى جانيت رينو قبل أكثر من سبع سنوات هو أنها تولت منصب المدعي العام في ميامي لمدة تجاوزت عشر سنوات· ورغبت في أن تكون للحكومة الفيدرالية سياسة موحدة متعلقة بتنفيذ القانون وأن تنشئ مع السلطات الولائية والمحلية في طول البلاد وعرضها شراكة غير مسبوقة· واعتقد أننا حققنا ذلك·

إلا أنه بالنسبة الى بعض أشنع الجرائم التي بعثت الكراهية على ارتكابها، حظر على المسؤولين الفيدراليين أن يشتركوا في تقصيها مع سلطات تطبيق القانون المحلية· وحرم ذلك مجتمعات من الموارد والخبرات التي تحتاجها· أن بوسعنا أن نضع حدا للكراهية بالاعتماد على خبرات بعضنا البعض·

ويتمثل سبيلنا المهم الذي يكفل أن يوقع عقاب على جرائم الكراهية وأن تتخذ العدالة مجراها في استطاعتنا جميعا في أداء أدوارنا· وذلك كان محور اجتماعنا اليوم· وربما قد سمعتم قولي مرات كثيرة حتى، الآن أن من سخرية الأقدار الكبرى في عصرنا الحديث هذا بالذات أن أكبر عقبة كأداء نواجهها ربما تكون أقدم مشكلة في العلاقات البشرية - أي خوفنا من الذين يختلفون عنا· أنها ليست وثبة واسعة من ذلك النوع من الخوف ومنه الى انعدام الثقة، ومن ذلك الى التجريد من الصفة البشرية ومنه الى العنف·

لقد شهدنا ذلك حالة بعد حالة في شتى أنحاء هذه البلاد· لقد تم سحل رجل في تكساس حتى الموت لأنه أسود، أطفال أطلقت عليهم النيران في لوس انجلوس لأنهم ينتمون الى ديانة أخرى·

وفي عام 1998، وهو آخر عام توفرت عنه إحصاءات بصدد جرائم الكراهية، تم التبليغ عن أكثر من 7.700 جريمة كراهية وقعت في بلادنا - أي جريمة كل ساعة تقريبا· ويشتبه الخبراء في أنه لم يتم التبليغ عن عدد أكبر كثيرا· وهذه الجرائم ليست كغيرها لأنها تستهدف أناسا لمجرد هويتهم· ونظرا الى ذلك، فإنها تصيب لب هويتنا كدولة·

وعندما ترتكب إحدى هذه الجرائم، فإنها تولد توترا وخوفا يمزق نسيج حياتنا المجتمعية· وهذا ليس بيانا حزبيا، ولكنه مجرد بيان حقائق بسيط· إن الأمر يتعلق بأناس يتوجهون الى أعمالهم ويطيعون القانون وبمواطنين صالحين وجيران طيبين ينبغي أن يكون بوسعهم أن يعيشوا حياتهم بكرامة ودون خوف من التعسف أو الاعتداء، إلا أنهم يعجزون عن ذلك، وذلك يفسر سبب عملنا بكد لمكافحة مثل هذه الجرائم·

وقبل عامين ونصف دعوت الى أول مؤتمر يعقده البيت الأبيض أبدا حول جرائم الكراهية· ومنذ ذلك الحين، زدنا الى حد ملموس عدد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالية العاملين في ذلك المجال· ونجحنا في إقامة الدعاوى في عدد من القضايا الخطيرة وشكلنا جماعات محلية تعني بجرائم الكراهية ألحقت بمكاتب الادعاء العام في شتى أرجاء البلاد، وعملنا على مساعدة ضباط الشرطة على التعرف على رموز جرائم الكراهية· وتتضمن ميزانيتي للسنة التالية تمويل تدريب القائمين بتطبيق القانون على مكافحة جرائم الكراهية·

ولكن علينا أن نبذل المزيد· لقد سمعتم اليوم أن القوانين الفيدرالية تقضي بالعقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد أشخاص على أساس العرق أو الدين أو الموطن الأصلي· إلا أنها أصبحت مسلوبة الفعالية بسبب متطلبات قانونية لا حاجة لها تتعلق بالجرائم القائمة· وليس بوسع المحققين الفيدراليين حاليا التحقيق حتى في أشنع الجرائم ما لم يكن الضحية يقوم بممارسة حقة في الانتخاب أو عضوا في هيئة محلفين أو يقوم بأعمال أخرى تقع تحت الحماية الفيدرالية·

واليوم علمت عن حادث اشتراك فيه ثلاثة من حليقي الرؤوس في لابوك، تكساس، أعلنوا حرب إهدار وقتلوا أمريكيا أفريقيا في الطريق وجرحوا اثنين آخرين· وقرر المحققون المحليون ومكتب وزيرة العدل معا ضرورة إجراء محاكمة لما وقع على أن يكون ذلك أمام محكمة فيدرالية· وأدين حليقو الرؤوس وأصبحوا في غياهب السجون الآن دون أن تتوفر فرصة للعفو عنهم· ولكن إذا كان الضحية داخل منزل صديق بدلا من أن يكون في طريق عام، فسوف لا يحسب ما حصل جريمة كراهية وفقا للقانون الفيدرالي الحالي· هذا غير معقول· فليست لمكان ارتكاب القتل أهمية، إنها جريمة قتل على أية حال· وكانت هناك حاجة الي موارد الحكومة الفيدرالية·

وعلينا أيضا تزويد المحققين القدرة على تحقيق جرائم القتل المرتكبة بسبب طبيعة التفضيل الجنسي والجنس والعجز· فتلك الحالات تمثل عددا متناميا من الجرائم· وكما أبلغنا قادة المجتمع اليوم، فإن الأمر لا يتعلق بسحب أي شيء من الولايات والمجتمعات· أنه يتعلق بالتأكد من أن جميع بلدات السكن تتوفر لديها الأدوات التي تحتاج إليها لمكافحة الكراهية·

لذلك أرغب اليوم في إعلان بعض الوسائل الجديدة للقيام بذلك بالذات· أولا، سيصدر اليوم معهد أبحاث المحققين، وهو الجهاز البحثي للنقابة الوطنية لوكلاء النيابة، مرشدا يتضمن المصادر اللازمة، وهو الأول من نوعه، لمساعدة مكاتب المحققين على إجراء التحقيق في جرائم الكراهية وإصدار أحكام بشأنها· وتلقى هذا التقرير تمويلا من وزارة العدل· وهو يركز على إجراءات نموذجية في شتى أنحاء البلاد، ويعطي إرشادات تتعلق بكل شيء من قضايا الغربلة والتحقيق الى الإعداد لإجراء المحاكمات الى المساعدة في منع حصول الجرائم في المقام الأول·

ثانيا، أعلن صدور دليل جديد يركز على ممارسات واعدة من قبل المجتمعات لمواجهة جرائم الكراهية والحد منها· وهو يسلط الضوء على خمسة نماذج وطنية من كاليفورينا الى ماين، لتدريب العاملين في العدالة الجنائية وتناول الحاجات العاطفية والعملية لضحايا جرائم الكراهية واتخاذ خطوات خلاقة للقضاء على الكراهية في المدارس العامة·

ثالثا، وهو الأكثر أهمية، سأجدد دعوتي للكونغرس لأن يقر قانونا له حيثياته يتعلق بجرائم الكراهية· وفي العام الماضي، قام الكونغرس بحذف حمايات مهمة من جرائم الكراهية من مشروع قانون سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ· ومارست حق النقض "الفيتو" لإبطال المشروع لسبب جزئي وهو أنه لم يتضمن نصوص جرائم الكراهية القوية التي نكافح من أجلها·

وهذا العام، تحتاج أمريكا الى العمل· ولا ينبغي أن يكون أحد ضحية بسبب مظهره أو طقوسه الدينية أو هويته· والشيء الوحيد الذي أشعر بالأسف إزائه اليوم هو أنكم، وعبر أصدقائنا في وسائل الإعلام الموجودين هنا، والشعب الأمريكي بوسعكم ألا تكونوا قد استمعتم الى الشهادة الشخصية لاثنين من المسؤولين عن تطبيق القانون اللذين أتيا من وايمونغ لكي يكونا معنا - عن التجربة اللاذعة لمقتل ماثيو شيبرد ومسؤوليتيهما اللتين تقتضيان التحقيق فيها، ومعرفة أصدقائه الشواذ والأسوياء جنسيا، وأسرته، وفهم الظروف اللاإنسانية التي قضت على حياته - وكيف أن ذلك كله غير حياتهما· ذلك هو حقا ما عليه هذا الأمر· علينا أن نطرح قانونا مجديا· وعلينا أن نتوجه الى ما يتجاوز القانون لكي نعمل جميعا معا· هذا مهم جدا·

دعوني أقول في نطاق أوسع أن هذا هو جزء من جهودنا لجعل بلادنا مكانا أقل عنفا· وأشعر بالامتنان لأن الجريمة بلغت أدنى المستويات على مدى 25 عاما وأن أعمال القتل بلغت أدنى المستويات على مدى 30 عاما وأن جرائم الأسلحة النارية تدنت بنسبة 35 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية· ولكن، وكما رأينا أمس وحسب في العمل المروع العنيف الذي جرى في حديقة الحيوان هنا في عاصمة بلادنا، حيث أصيب سبعة من الشباب بأعيرة نارية وجرحوا في عمل لا معنى له، فإن بلادنا ما زال فيها عنف كثير وجرائم كثيرة·

وأود أن أعرب عن قلقي ومؤازرتي لرئيس البلدية والمجتمع بأسره، وبالطبع، للضحايا وأسرهم· ولكن سواء كان عملا اعتباطيا ضد أطفال أو جريمة مدفوعة بالكراهية، فينبغي أن يكون من الواضح لجميعنا أن بوسعنا عمل الأكثر وعلينا عمل الأكثر·

وقبل سبع سنوات وثلاثة شهور والآن عندما أصبحت رئيسا، أعتقد أن أشخاصا كثيرين تساءلوا عما إذا كان معدل الجريمة يمكن خفضه في بلادنا، وعما إذا كان باستطاعتنا أن نكون أقل عنفا· وفي مناخ مثل هذا، فربما يمكن تبرير تحفظات بشأن اتخاذ حتى الخطوات المعقولة· ولكن لا تتوفر لدينا اليوم أية أعذار· إننا نعلم أن بوسعنا جعل أمريكا مكانا أكثر أمنا·

ولكن في حين ربما يكون معدل الجريمة على أدنى المستويات على مدى 25 عاما، وأن جرائم الأسلحة النارية قد تدنت الى حد لم تبلغه خلال 30 عاما، فلا يوجد شخص واحد في هذه القاعة أو في البلاد بأسرها يعتقد أن أطفالنا آمنين كما يجب أن يكونوا· وأن الناس آمنين من جرائم الكراهية مهما كانت أعراقهم ودياناتهم وأحوالهم وطبائعهم الجنسية، وأننا قمنا بكل ما نستطيع لجعل هذه البلاد كما ينبغي أن تكون·

لذلك، إذا اعتقدتم أن لكل شخص حسابه وأن كل شخص ينبغي أن تتوفر له الفرصة لأن يعيش حياته أو حياتها، وإذا اعتقدتم أننا جميعا أفضل عندما نعمل معا، إذن ينبغي عليكم أن تساعدوا على إقرار هذا التشريع· إنه بالغ الأهمية ولا يتوفر لدينا عذر واحد لعدم القيام بذلك·

* * *

·· ويطلق مبادرتين تساعدان في وقف تسخين حرارة الكون

أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن إطلاق مبادرتين فيدراليتين قال إن الهدف منهما هو المساهمة في عكس اتجاه ارتفاع درجة حرارة الكون التي إن تواصلت فستؤدي الى تزايد الأخطار الجوية لكوكبنا· وكان الرئيس كلينتون يتحدث في خطابه الأسبوعي الإذاعي يوم السبت الماضي الذي كرسه لمناسبة الذكرى الثلاثين ليوم الأرض العالمي·

المبادرة الأولى تتمثل في إصدار أمر تنفيذي يقتضي بأن تخفض هيئات الحكومة الفيدرالية كمية الوقود التي تستخدمه سياراتها بواقع 20 في المئة خلال خمسة أعوام·

أما الثانية فتتمثل في منح حوافز جديدة لخفض التلوث وغازات الدفيئة في الوقت الذي تساعد فيه هذه الحوافز موظفي الحكومة الفيدرالية عبر البلاد على تقليص المشكلة المتنامية للانتقال الى العمل ومنه· وبموجب هذه الحوافز، سيكون بمقدور كل موظفي الحكومة الفيدرالية أن يحسموا مبلغ 65 دولارا في كل شهر من مجموع دخلهم الخاضع للضريبة وذلك كنفقات نقل عام·

وفي ما يلي نص خطاب الرئيس كلينتون: "أسعدتم صباحا وأتمنى لكم يوم أرض طيبا· كنت أعتقد على الدوام بأن من حسن الطالع أن يوم الأرض يأتي في هذا الموسم من التجدد والأمل، حينما يحتفل ملايين الأمريكيين بعيدي الفصح المسيحي واليهودي· ونحن إذ نحتفل في أول مناسبة ليوم الأرض في القرن الحادي والعشرين، أود أن أطرح بالتحديد علينا جميعنا بتجديد التزامنا صون، والحفاظ على، هبة الله الثمينة إلينا - موطننا الأرض·

في نهاية الأسبوع الماضي، وقفت تحت شجرة "سيكويا" الشامخة، عمرها أكثر من 1000 عام، لأعلن عن الحماية الدائمة لأكثر من 30 غابة من أشجار "يكويا" العملاقة· وكنت بالغ الامتنان لكل فرصة أتيحت لي ولنائب الرئيس لأن نكون قيمين على بيئتنا خلال الأعوام السبعة المنصرمة·

ويحق للأمريكيين جميعا أن يشعروا بالفخار للتقدم الهائل الذي أحرزناه منذ أول مناسبة لـ "يوم الأرض" قبل 30 عاما· فهواؤنا ومياهنا وأرضنا باتت أنقى، كما قمنا بحماية ملايين الهكتارات من بقاع أمريكا الخضراء· لكنني أود أن أركز اليوم على أكثر التحديات أهمية لبيئتنا في هذا القرن الجديد - ارتفاع حرارة الكون·

كان عقد التسعينيات أسخن عقد في التاريخ، كما أن أول ثلاثة شهور من عام 2000 كانت الأسخن هنا خلال مئة عام· ويقول العلماء إن ارتفاع الحرارة ناتج جزئيا على الأقل للنشاط الإنساني· وأنه إذا ترك من دون كبح فإن التغير المناخي سيؤدي الي حدوث عواصف أكثر عنفا، والمزيد من الاضطرابات الاقتصادية، والى حدوث فيضانات أكثر ديمومة في المناطق الساحلية·

وإذا كنا نثمن سواحلنا، وأراضينا الزراعية، وتنوعنا البيولوجي، فإن علينا أن نشكل إجماعا قوميا لخفض انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة ومساعدة الآخرين في أنحاء العالم المختلفة على القيام بالشيء نفسه ويجب على حكومتنا أن تقود، بحيث تكون مثلا يحتذى·

واليوم أعلن عن مبادرتين للحكومة الفيدرالية توجهاننا الى الطريق باتجاه بيئة أنقى واقتصاد أمتن· أولا، سأصدر أمرا تنفيذيا يقتضي بأن تخفض هيئات الحكومة الفيدرالية كمية الوقود التي تستخدمه سياراتها بواقع 20 في المئة خلال خمسة أعوام· وبإمكاننا أن نحقق ذلك بواسطة التكنولوجيا التي نمتلكها أصلا· مثال على ذلك، ابتاعت مصلحة البريد 500 شاحنة تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية وقد تشتري أكثر من 5000 منها· وفي واشنطن العاصمة، تعمل 2600 سيارة تابعة للحكومة الفيدرالية والمحلية بواسطة الغاز الطبيعي النقي أو الايثانول· وفي الشهر المقبل، سنفتتح أول سبع محطات وقود تبيع ذلك الوقود هنا وسأوعز بأن تتحول كل سيارة تابعة للبيت الأبيض قادرة على استخدام تلك الوقود الى ذلك· وسيعمل الأمر التنفيذي على خفض استهلاك الوقود بـ 45 مليون غالون في العام· وسيساهم في وقف تسخين الكون وسيخفف الضغط على أسعار وقود السيارات·

ثانيا، سأعلن أيضا عن حوافز جديدة لخفض التلوث والغازات الدفيئة في الوقت الذي تساعد فيه هذه الحوافز موظفي الحكومة الفيدرالية عبر البلاد على تقليص المشكلة المتنامية للانتقال الى العمل ومنه وبموجب هذه الحوافز، سيكون بمقدور كل موظفي الحكومة الفيدرالية أن يحسموا مبلغ 65 دولارا في كل شهر من مجموع دخلهم الخاضع للضريبة وذلك كنفقات نقل عام· وفي منطقة واشنطن العاصمة ستعمل كل هيئة حكومية على خفض نفقات النقل العام لبعض أو جميع موظفيها·

ومن الواضح أن المواطنين ومؤسسات الأعمال عبر البلاد يقومون بحشد الدعم لرد قوي على ظاهرة ارتفاع حرارة الكون· ولكن الصوت الذي لا يزال غائبا هو صوت الكونغرس· وفي حين تعززت العلوم الخاصة بتغيير المناخ وتعاظمت الحاجة لزعامة أمريكية، فإن البعض في الكونغرس يدفنون رؤوسهم بصورة أعمق في الرمال· إنني أحث هؤلاء على الإقرار بأن عكس مسار تسخين الأرض سيعزز اقتصادنا وبنفس الوقت سيضمن مستقبلنا·