قدم عضو مجلس الأمة فهد الهاجري اقتراحاً بقانون يقتضي تعديل المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وطلب النائب إعطاء الاقتراح صفة الاستعجال وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي:

"ويجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر أسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي يقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة وزير المالية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار عن خمسين سنة ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي·

واستثناء من الفقرة الأولى يجوز أن تكون مدة الإيجار الأصلية أكثر من خمسين سنة إذا اقتضت الغرض ذي النفع العام وذلك شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيجار على تسع وتسعين سنة ويجوز لمجلس الوزراء تفويض وزير المالية بذلك"·

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون·