أكد وزير المالية وزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد أن شركة لآلئ الكويت العقارية ملزمة حسب اتفاقية الوعد بالبيع الخاصة بمشروع لآلئ الكويت بأن تتحمل على تفقتها الخاصة إنشاء وبناء وتشييد المرافق والمنشآت العامة في المشروع·
وقال في سياق رده على سؤال النائب عبدالله النيباري بشأن تكاليف توفير مرافق الخدمات العامة في مشروع مدينة لآلئ الخيران السكنية إن المادة 12 ألزمت الطرف الثاني شركة لآلئ الكويت العقارية بإنشاء وبناء وتشييد المرافق والمنشآت العامة التالية في كل موقع مع ربطها بالشبكات والخطوط الرئيسية وفقاً لما تقرره الجهات المعنية وهي بناء وتشييد مباني المساجد ومنازل الأئمة ومباني مخافر الشرطة ومباني خفر السواحل ومباني المقسمات الهاتفية والبرق والبريد ومباني الإطفاء البري والبحري، وإنشاء شبكات الطرق وإنشاء ومد خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومحطات علاج مياه الصرف وتكريرها بغرض استعمالها في أغراض ري المزروعات والحدائق، ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وجميع المرافق، ومد خطوط الكهرباء من مواقع القسائم وجميع المرافق إلى المواقع المخصصة لمحولات وزارة الكهرباء والماء داخل كل موقع، وإعداد وتهيئة المواقع التي يتم تخصيصها لإقامة مكاتب وزارت الخدمات والمدارس الحكومية والمستوصفات والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية ومحطات تعبئة الوقود البرية ومحطات تعبئة الوقود البحرية والمزارع السمكية، على أن يتم ذلك وفقاً للمساحات المحددة لكل منها في ملاحق الاتفاقية وطبقاً للشروط والمواصفات والتصاميم والمخططات التي تعتمدها الجهات الحكومية المختصة بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها·
وأضاف وقد نصت المادة 14 على أنه يلتزم الطرف الثاني على نفقته الخاصة بإنشاء وبناء وتشييد المرافق والمنشآت التالية في كل موقع كمرافق خاصة به· وهي السوق التجاري، ومباني المسارح ودور العرض، ومباني الملاعب الرياضية، ومباني حمامات السباحة، ومرافق الرياضة المائية على أن يتم ذلك طبقاً للشروط والمواصفات، التصاميم والمخططات التي تعتمدها الجهات الحكومية المختصة بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها"·
وتنص المادة 15 على أنه يلتزم الطرف الثاني بتزويد المرافق الترفيهية والرياضية الخاصة بكل موقع بكل ما يلزمها من أجهزة وأدوات وآلات تتيح لملاك القسائم الاستفادة من تلك المرافق فيما خصصت من أجله·
ولفت الوزير الأحمد إلى أن اتفاقية الوعد بالبيع هي بمثابة عقد ابتدائي وأن التحديد الدقيق لالتزامات الحكومة في هذا المشروع غير متيسر إلا بعد الاتفاق على شروط العقد النهائي·
وفيما يتعلق بوزارة المالية فقد طلبت الأمانة العامة بمجلس الوزراء تسمية ممثل للوزارة في فريق العمل المكلف بمراجعة بنود الاتفاق مع شركة لآلئ الكويت العقارية وإعادة دراستها وإعدادها بالصيغة القانونية المناسبة·
