بيّن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن "إلزام الكفيل بإعادة المكفول إلى بلده مرجعه حكم القانون والتعهد الصادر من المكفول وأن عدم التزامه بهذا الإجراء من شأنه تحميل موازنة الدولة أعباء مالية"·
وأضاف الوزير في معرض رده على اقتراحين برغبة حول (عدم تحميل الكفيل الكويتي أي مسؤولية تجاه من استقدمه إذا هرب وأبلغ الكفيل عن هروبه لدى الجهات المختصة)·
وأفاد الخالد أن هناك علاقة تربط الكفيل بمكفوله مصدرها العقد الذي يحدد حقوقه والتزامات كل منهما، والتقصير في الوفاء المكفول أو تركه العمل وليس للوزارة سلطة في هذا الأمر·
وأضاف أن الوزارة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتعديل قانون إقامة الأجانب فيما يتعلق بهذه المسألة وكذلك الأخذ بما تسفر عنه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل من اقتراحات بشأن مشاكل العمالة الوافدة إلى البلاد·
·· وتحرص على إظهار المخافر بالصورة اللائقة
وفي رد الخالد على سؤال برلماني آخر حول إنشاء مخفر للشرطة لمنطقتي الصليبخات والدوحة قال موضحا إن وزارة الداخلية تحرص على إظهار مخافر الشرطة بالصورة اللائقة باعتبارها الواجهة التي يلجأ إليها المواطن والمقيم على حد سواء في حال تعرضه لأي خطر، كما يمثل الحماية والأمان للمنطقة بشكل خاص ومن ثم للدولة بشكل عام·
لذا، فإن الوزارة تقوم بعمل صيانات دورية للمخافر لاظهارها بالصورة المناسبة ضمن خطة للوزارة موضوعة لهذا الغرض، وتعمل على استفادة جميع المخافر من هذه الخطة، ومن ضمنها مخفر الصليبخات والدوحة المدرج حاليا ضمن خطة الوزارة لصيانة المخافر خلال السنة المالية الحالية هذا وقد تم عمل صيانة لمخفر الصليبخات البديل لاستغلاله لحين الانتهاء من أعمال الصيانة لمخفر الصليبخات الحالي·
