قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د· سعد الهاشل إن جميع جلسات المحكمة الكلية تنعقد حسب الأصل بمقر المحكمة الكلية وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء والتي تنص على أن "ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة"·
وأضاف في رده على سؤال النائب عبدالعزيز المطوع لقد أجازت الفقرة الثانية من المادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث أن تنعقد محكمة الأحداث عند الاقتضاء في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلى ذلك فالأصل أن تنعقد جلسات محكمة الأحداث بمقر المحكمة الكلية "قصر العدل" والاستثناء هو انعقادها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وقد تقرر في بادئ الأمر أن يكون انعقاد جلسات محكمة الأحداث بدار الرعاية الاجتماعية بالصليبيخات عدا الجلسات الاستثنائية والتي تنعقد بقصر العدل·
ونوه أنه نظراً للظروف التي أحاطت بالبلاد عقب العزو الغاشم الذي تعرضت له فقد تم نقل جلسات محكمة الأحداث - بعد التحرير - إلى مقرها الأصلي المقرر قانوناً بقصر العدل لاعتبارات تتعلق بالمكان المخصص لانعقاد الجلسات بدار الرعاية الاجتماعية·
وفي رد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح عليه أيضا بشأن خطط وبرامج وزارة الكهرباء والماء لتحقيق الأمن المائي للسنوات الخمس والعشرين القادمة·
وأوضح أن الوزارة تقوم دوماً برصد معدلات الاستهلاك ومن ثم تتوقع الاحتياجات المستقبلية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني وكذلك تطور الأنشطة الصناعية والاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقياساً على معدلات النمو للسنوات الماضية·
وأضاف نظراً للطلب المتنامي ومواكبة ذلك بإنشاء وحدات التحلية وتطوير حقول المياه الجوفية المستمرة والذي تعدى فيه نصيب الفرد المعدلات العالمية·
لذا فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية متكاملة لتلبية الاحتياجات المستقبلية تكون الغاية منها حماية موارد المياه والمحافظة عليها آخذة بالاعتبار الأسس التالية: الاعتماد على الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل (مياه التحلية والمياه الجوفية)، تأمين أفضل التقنيات لتحلية المياه من الناحية الاقتصادية والفنية، تأمين مخزون استراتيجي من المياه يستخدم في تغطية العجز خلال فترة الصيف، ترشيد استهلاك المياه الجوفية والمحافظة على مكامنها، استغلال مياه الصرف الصحي، تعديل هيكل سعر مبيع المياه، تأمين الاحتياجات المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على أسس اقتصادية، تطبيق وسائل المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك·
أما فيما يخص تكلفة الألف جالون من المياه العذبة فقال الصبيح إن حساب التكلفة تم على العناصر التالية: تكلفة الصيانة - تكلفة الوقود - تكلفة الرواتب والأجور - تكلفة المصاريف الأخرى (قطع الغيار - الكيماويات والمختبرات -ـ الزيوت والشحومات - القوى المحركة - كهرباء، ومياه تعويض -) - استهلاك الأصول·
أما فيما يخص الإنتاج المتوقع من المياه العذبة للسنوات العشر المقبلة فأكد أن "مياه الصرف الصحي تعتبر من المصادر المتجددة وفي زيادة مستمرة وأن معالجتها لاستخدامها في الأنشطة المختلفة تنعكس بشكل مباشر على تخفيض العبء عن مياه التحلية وفي هذا الاتجاه شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة بدائل استغلال المياه المعالجة والتي من المتوقع أن تصدر نتائج دراستها قريباً، علماً أن استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات من ضمن البدائل المتوقع التوصل إليها من قبل اللجنة"·
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، أنها "قامت بالعديد من الأنشطة الترشيدية في مجال ترشيد استهلاك كل من الكهرباء والماء، إذ كانت بداية حملة الترشيد الفعلية في أواخر عام 1993 وذلك نظراً لآثار الدمار الكبير بسبب العدوان العراقي الغاشم على الكويت، وتمثل ذلك في مقابلات وتصريحات صحافية من قبل مسؤولي الوزارة وإعلانات بالصحف، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في ندوات ومعارض كما تم توزيع العديد من اللوحات المعدنية الارشادية في مواقع عدة في مناطق وشوارع دولة الكويت·
وقد شهد عام 1997 بداية حملة ترشيدية أوسع بشكل أنشطة إعلانية متنوعة مدعومة من قبل شركات ومؤسسات خاصة، حيث تمت المساهمة عن طريق تمويل أنشطة ترشيدية تتناسب مع احتياجات الوزارة وتشرف على تنفيذها إدارة العلاقات العامة والإعلام·
