أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشار باوتشر، عن إصدار كتيب بعنوان: "مكافحة الفساد العالمي: تدبر مخاطر الأعمال التجارية"، وهو كتيب مصمم لمساعدة رجال الأعمال على التعامل مع ممارسات الفساد في مشاريع الأعمال الدولية·
وشدد باوتشر على مصالح السياسة الخارجية الأمريكية في مكافحة الفساد والدور الأمريكي في هذا المجال· وأشار في هذا الصدد إلى استصدار قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة"، والدور القيادي الأمريكي في دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تبني ميثاق مكافحة الرشوة، ودور واشنطن في تبني ميثاق مكافحة الفساد بين الأمريكيين·
وقال باوتشر إن محاربة الفساد تأتي في أولويات السياسية الخارجية للولايات المتحدة· فقد اتخذت الولايات المتحدة موقفا ريادياً في مكافحة الرشوة التجارية في الخارج، بدءاً بسن قانون ممارسات الفساد الأجنبية في العام 1977، ومؤخراً، بتبني ميثاق مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وميثاق مكافحة الفساد لما بين الأميركتين· وفي فبراير 1999 ترأس نائب الرئيس آل غور أول منتدى عالمي حول محاربة الفساد حضره مشاركون من أكثر من 90 بلداً· ومنذ ذلك الوقت، تعمل الولايات المتحدة مع شركاء آخرين لها على صعيد عالمي وإقليمي وثنائي حول ترويج قضايا الحكم العادل، والشفافية ونزاهة المنصب العام·
وإضافة إلى عرض لكتيب سياسة الولايات المتحدة حول مكافحة الفساد الدولي واستعراض العدد المتزايد للمبادرات العالمية والإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية، فإنه يبرز أهمية برامج تقيد الشركات أنظمة مكافحة الفساد وإداراتها لهذه الشركات· كما يقدم الكتيب إرشاداً عاماً لمؤسسات الأعمال والأفراد وغيرهم حول إجراءات الإبلاغ المتعلقة بخالفة قانون ممارسات الفساد الأجنبية·
وتحديداً يوفر الكتيب للشركات إرشادات بشأن تطوير استراتيجية لمكافحة الفساد ــــ تدابير للكشف والوقاية، بما فيها تشجيع الإدارات العليا على التعاطي في تطوير وتنفيذ برامج تقيد الشركات بمكافحة الفساد والقواعد السلوكية التي وضعتها لنفسها لهذا الغرض· كما يركز الكتيب على مسائل تتعلق بالتقيد بالأنظمة، والتدقيق المحاسبي، وضوابط المحاسبة الداخلية وجلسات التدريب الخاصة بالممارسات الأخلاقية الخاصة بمكافحة الفساد· أما الجزء الثاني من الكتيب، فيشدد على العلاقة الهامة بين إدارة الشركات من قبل مؤسسات الأعمال والحكم من قبل الحكومة في تشجيع مناخ استثمارات وإرساء مجتمع أكثر ديمقراطية ويرتكز على القانون في دول مختلفة حول العالم·
وأضاف باوتشر "أننا نأمل أن يبين الكتيب الكيفية التي يمكن بها للحكومات ومؤسسات الأعمال أن تعمل سوية لمكافحة مشكلة الفساد بهدف تعزيز الحكم والشفافية في العالم أجمع·
