بعث وزير الأشغال العامة عيد هذال الرشيدي برد على سؤال النائب عبدالوهاب راشد الهارون فيما يتعلق "بقبة قصر الضيافة" وفاد الوزير بما يلي:

1 - تم توقيع اتفاقية بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المكاتب الاستشارية "مكتب المهندس الكويتي KEO، المكتب العربي للاستشارات الهندسية PACE، مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا SSH" لتصميم والإشراف على مبنى قصر الضيافة بمشروع قصر بيان - المرحلة الثانية، وتم إبرام اتفاقية فيما بين اتحاد المكاتب الاستشارية - لم تكن الوزارة طرفا فيها - اختص بمقتضاها مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا SSH بأعمال تصميم مبنى قصر الضيافة·

2 - بلغت تكاليف أعمال التصميم للعقد الأصلي 300,00,000 د·ك "فقط ثلاثمائة ألف دينار" بينما بلغت تكاليف أعمال الإشراف للعقد الأصلي 500,000 / 000 د· ك "فقط خمسمائة ألف دينار" هذا ولم يشتمل العقد على مشاركة مكتب استشاري أجنبي للتعاون مع المكتب الهندسي الكويتي في تصميم المشروع·

3 - وفيما يتعلق بالتكلفة الفعلية لمشروع قصر الضيافة من واقع المستخلصات المسددة أو الجاري سدادها مضافا إليها تكلفة الدراسات والاستشارات الفنية والتصميم والإشراف على التنفيذ وخلافه، فهي كالتالي:

- التكلفة الإجمالية للمشروع حتى التوقف عن مزاولة البناء 4.670.000.000 د·ك·

- مكاتب مؤقتة 225.000.000 د·ك·

- تكاليف التصميم "شاملة التعديلات" 550.000 / 000 د·ك·

- تكاليف أعمال الإشراف "شاملة التعديلات" 600.000.000 د·ك·

- تكاليف أعمال إدارة المشروع 500.000 / 000 د·ك·

إجمالي التكلفة 6.635.600 / 000 د·ك· "فقط ستة ملايين وستمائة وخمس وثلاثون ألفا وستمائة دينار"·

4 - أما فيما يتعلق بالتكلفة المقدرة لإزالة هذا الخلل الفني والمتمثل في إزالة القبة وما يرتبط بها من هدم جزئي أو كلي للقصر، والتكلفة المقدرة لإعادة بناء القبة وأجزاء القصر المقرر هدمها في ضوء الدراسات الفنية المقدمة لإزالة الخلل فهي كالتالي:

- إزالة القبة "كما قدرت جامعة الكويت" 400.000 / 000 د·ك·

- إزالة كاملة للمبنى "كما قدر مستشار إدارة المشروع تيرنر بروجاكس" 175.000.000 د·ك·

- إزالة جزئية "كما قدر مستشار إدارة المشروع تيرنر بروجاكس" 500.000 / 000 د·ك·

5 - وبالنسبة للضمانات المتوفرة لدى الوزارة من قبل المكتب الهندسي والمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع والمتمثلة في التأمينات والكفالات التي تكفل حقوق الوزارة في تكلفة الهدم وإعادة البناء وتعويضات التأخير في التنفيذ وغيرها من المصروفات والخسائر الناتجة عن هذا الخلل، فالوزارة لديها تأمين بقيمة 500.000.000 د·ك ومستحقات للمستشار بقيمة 215.038.650 د·ك بالإضافة الى كفالات بقيمة 195.282 / 013 د·ك من قبل المكتب الهندسي والإشراف وكذلك كفالات من المقاول بقيمة 993.936.586 د·ك ومستحقات تبلغ 284.768 / 000ت د·ك،· وقد تم وقف صرف كل مستحقات المقاول والمستشار·

6 - لقد أقر مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا عن أخطاء التصميم مع تعهدهم بإعادة تأهيل وإصلاح المبنى على نفقتهم الخاصة وذلك بمحضر اجتماع بتاريخ 7/6/99 برئاسة وزير الأشغال العامة ومحضر اجتماع بتاريخ 7/7/99 برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة·

7 - سيقوم مكتب سالم المرزوق وصباح أبي حنا بأعمال إعادة التصميم والتنفيذ وستقوم الوزارة بالدفع خصما من حساب المقاول وذلك عن أخطاء التنفيذ·

8 - تقوم الوزارة بالمراجعة على اكتمال التصاميم ومدى قدرتها على تلبية متطلبات الجهة المستفيدة، أما حسابات التصاميم وتفاصيلها الدقيقة فهي من مسؤولية المكاتب الاستشارية ولا تقوم الوزارة بمراجعتها·

9 - وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المكاتب الاستشارية المسؤولة عن الأخطاء الهندسية في المشروع، فقد تم رفع دعوى قضائية ضد اتحاد المكاتب الاستشارية والمقاول، وهذه الدعوى متداولة حاليا أمام القضاء·

10 - أما فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى التي تولى اتحاد المكاتب الاستشارية تصميمها أو الإشراف عليها خلال الفترة الممتدة منذ التحرير وحتى الآن، فنود الإفادة بأنه منذ التحرير وحتى الآن أسندت اتفاقيتان لاتحاد المكاتب الاستشارية "المكتب العربي للاستشارات الهندسية - مكتب المهندس الكويتي - مكتب سالم المرزوق وصباح أبى حنا" وقد قام اتحاد المكاتب بالأعمال التفصيلية التالية من خلال هاتين الاتفاقيتين:

أ - الاتفاقية رقم أ م خ/ت/201-92 حصر الأضرار وتحضير مستندات الطرح والإشراف على قصر بيان - المرحلة الأولى·

تاريخ المباشرة: 16/6/1992·

تاريخ الانتهاء: 30/11/1996

القيمة النهائية للاتفاقية: 2.053.986 / 000 د·ك·

ولقد أشرفت هذه الاتفاقية على عقود مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية في ذلك الوقت ما يعادل 20.670.709 / 000 د·ك·

ب - الاتفاقية رقم أ م خ/ت/202-92 دراسة وتصميم والإشراف وإدارة الأعمال الإنشائية لقصر بيان - المرحلة الثانية·

تاريخ المباشرة: 2/3/1993

تاريخ الانتهاء: 31/1/1995·

القيمة النهائية للاتفاقية: 2.103.378.000 د·ك·

ولقد أشرفت هذه الاتفاقية على عقود مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية في ذلك الوقت ما يعادل 26.460.486/ 000 د·ك·

11 - وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفحص ودراسة التصاميم التي قامت بها تلك المكاتب أو أشرفت على تنفيذها بهدف تأمين سلامة الأفراد والمنشآت والمرافق وحماية المال لعام، فنود الإفادة بأن القانون المدني قد كفل الحماية للمنشآت والمباني بموجب المسؤولية العشرية التي تقع على عاتق المصمم فيما يختص بأخطاء التصميم، وعلى المصمم والمشرف على التنفيذ فيما يختص بأخطاء التنفيذ إذا كان المصمم منوطا به الإشراف على التنفيذ·