بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ردودا على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب محمد خليفة الخليفة، فهد مبارك الهاجري، فهد دهيسان الميع، حمود ناصر الجبري، مخلد راشد العازمي، وقال الوزير شرار في معرض رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد خليفة الخليفة بشأن توزيع أرض بمساحة (2000 متر مربع) بمحافظة الجهراء على مربي الأغنام من أهالي المحافظة وذلك حسب الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة لاستعمالها كجواخير مماثلة بجواخير منطقة كبد: نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تفيد بأنها قد قامت بإنشاء مشروع الجهراء لتربية وتطوير الإبل على الدائري السادس في الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة الجهراء بغرض إقامة أماكن منتظمة للتربية والرعاية وتقديم كل الخدمات للمربين وإزالة الحظائر المقامة بطرق عشوائية في تلك المنطقة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع (546686,51م) ويتكون المشروع من قطاعين قطاع (1) وقطاع (2) وعدد القسائم بالمشروع تبلغ (231) قسيمة، وسوف يتم تطبيق نفس شروط التوزيع المعمول بها في باقي مشاريع الإنتاج الحيواني بالهيئة عند توزيع هذه القسائم على المربين·
أما بالنسبة للاقتراح المذكور فإن تنفيذه يتطلب توفير اعتمادات مالية كبيرة لتوفير الخدمات مثل المياه والطرق وغيرها، فضلا عن احتياج المشاريع لأعداد كبيرة من الكوادر البشرية لإدارتها مما يصعب ذلك في ظل الظروف الراهنة·
وجدير بالذكر أن مشروع الجهراء للإبل في الوقت الحالي يكفي لخدمة المربين من أهالي المنطقة الجنوبية·
أما في رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فهد مبارك الهاجري بشأن إنشاء صالة متعددة الأغراض في منطقة المنقف قال الوزير: نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأنه تم إدراج مشروع إنشاء سوق مركزي والفروع التابعة له ضمن مركز الضاحية في المنقف في السنة المالية الثالثة للخطة الخمسية (2000/2001 - 2004/2005) وسوف يتم الأخذ بمقترح النائب بإضافة إنشاء صالة متعددة الأغراض "مركز تنمية المجتمع" ضمن مركز الضاحية المشار إليه، علما بأن هذا المشروع يتطلب توفير اعتمادات مالية·
وفي معرض إجابته على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فهد دهيسان الميع بشأن قيام الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بتكثيف دوريات المرور والنجدة بمنطقة الصباحية وعلى طرقها المختلفة وعلى نحو خاص حول مدارس المنطقة في أوقات الدراسة المختلفة أفاد الوزير شرار: أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تفيد بوجود دوريات متعددة تم توزيعها في المنطقة المذكورة والمناطق الأخرى، خاصة تلك التي توجد فيها المدارس وذلك بغرض تنظيم الحركة المرورية والحد من أية اختناقات مرورية، وكذلك القضاء على أية تجاوزات ممكن حدوثها، ويكون من شأنها الإخلال بمقتضيات الأمن والأمان في المجتمع·
وأضاف أن الوزارة ليس لديها مانع من الأخذ بالاقتراح المعروض ووضعه في الاعتبار والعمل على تنفيذه من خلال تنسيق الجهود ما بين الدوريات المختلفة في منطقة الصباحية وبالتالي تعزيز الإجراءات الأمنية بما يحقق الغرض الذي يرمي إليه الاقتراح·
وعلى الصعيد ذاته أجاب الوزير محمد ضيف الله شرار على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمود ناصر الجبري بشأن قصر الكفالة بالنسبة للمواطن الكويتي على خدم المنازل ومن في حكمهم ومنعه من كفالة العمال وكذلك قصر كفالة العمال على الشركات والمؤسسات وغيرها·
وقال شرار: نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية تفيد بأن النظام المعمول به يتطابق والاقتراح برغبة المشار إليه، وأن قانون إقامة الأجانب رقم (17/59) ولائحته التنفيذية قد قصرا نطاق كفالة المواطن الكويتي على فئة الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، فضلا عن أن القانون قد حظر على الكفيل تشغيل مخدومه لدى المنشأة التي يمتلكها سواء كانت شركة أو مؤسسة أو غيرها، ورتب عقوبات صارمة على مخالفة ذلك وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تأذن لصاحب العمل بكفالة عمال إلا من خلال منشأة تجارية سواء تمثل شكلها القانوني في شركة أو مؤسسة فردية بعد إصدار التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة - وقد نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي علي أن يتم تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادرة لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي·
أما في رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مخلد راشد العازمي بشأن قيام الجهات المختصة بإعادة تخطيط منطقة التقاء شارع سلوى مع طريق التعاون على نحو يحقق انسياب حركة السير والمرور مع تزويده بالإشارات الضوئية والعلامات المرورية اللازمة قال الوزير: نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة تفيد بأنه جاري الأعداد والتنسيق ما بين الجهات المعنية بدراسة إعادة التخطيط لمنطقة الالتقاء بما يحقق انسياب حركة السير والمرور به· وسيتم التنفيذ حال الانتهاء من المخططات التصميمية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة·
