واشنطن- ا ف ب: أكدت دراسة أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية ان الاتفاق العسكري العالمي يمكن أن يعاود الارتفاع على اثر بلوغه أدنى المستويات في 1996·

وأضافت الدراسة التي نشر نصها ان الاتفاق العسكري العالمي بلغ 842 مليار دولار في 1997، أي بارتفاع 2 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه·

وجاء في الدراسة ان "هذه النتيجة يمكن أن تعني بداية تحول في الاتجاه العالمي بعد سنتي 1995 و1996 اللتين تميزتا بمستوى انفاق أدنى بـ 60 في المئة عن الذروة التي بلغتها في 1987"·

وأوضحت ان الدول المتطورة التي خفضت 54 في المئة من انفاقها قياساً إلى مستواه في 1988، في ظل الحرب الباردة، زادت انفاقها بصورة طفيفة في 1997·

وكانت حصة الدول المتطورة من الانفاق العالمي 62 في المئة في 1997 في مقابل 48 في المئة في 1987·

أما الدول النامية فازداد انفاقها كثيراً ليبلغ  232 مليار دولار  1997· وشكلت حصتها في هذه السنة 28 في المئة من اجمالي الانفاق العالمي في مقابل 17 في المئة قبل ذلك بعشر سنوات، كما لاحظ التقرير الذي يغطي الفترة من 1987 إلى 1997·

وقد أتاحت دراسة هذه الفترة تحليل الانتقال الذي حصل بعد سقوط جدار برلين· وسجلت تغيرات مهمة اقليمية، خصوصاً في أوروبا الشرقية حيث لم يكن الانفاق العسكري يشكل في نهاية تلك الفترة سوى 8 في المئة من اجمالي الانفاق العالمي، في مقابل 35 في المئة قبل ذلك بعشر سنوات·

ولاحظت الدراسة اتجاهات لزيادة الانفاق العسكري في أمريكا الجنوبية وفي شمال افريقيا وفي جنوب وشرق آسيا·

وتصدرت الولايات المتحدة عام 1997 الدول التي تملك أكبر ميزانية عسكرية حيث بلغت 276 مليار دولار أي %33 من اجمالي النفقات العالمية· وحلت بعدها الصين (75 ملياراً) وروسيا وفرنسا (42) واليابان (41) وبريطانيا (35) والمانيا (33) وايطاليا (23) والسعودية (22) وكوريا الجنوبية (15)·

أما بيع الاسلحة فقد شهد ارتفاعاً بنسبة %23 عام 1997 مقارنة مع السنة السابقة ليصل إلى 55 مليار دولار·

وأوضح التقرير ان السعودية كانت أول مستورد للأسلحة بين عامي 1995 و1997 وحلت بعدها الصين وتايوان·

والقسم الأكبر من هذا التبادل في المجال العسكري (%80) عام 1997 جرى في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا الغربية·